يشجع القطاع الخاص على ضمان سلامة الممارسات التجارية

بـــدأت الإدارة العامة للجمـــارك في تلقي طلبـــات المشـــغل الاقتصـــادي المعتمـــد بشـــكل طوعي للشـــركات والمؤسسات الراغبـــة فـــي الانضمـــام إلـــى البرنامـــج، وذلك تماشـــياً مع التوجهـــات الدولية في تسهيل التجارة وزيادة الروابط والعلاقات المشـــتركة بيـــن الإدارة العامـــة للجمارك والقطاع الخاص، وتطبيـــق معايير الأمان الصادرة عن منظمتـــي الجمارك العالمية والتجارة العالمية، وستمنح الشركات التي ســـتحصل على العضوية، امتيازات كثيرة في تســـهيل إجراءات التخليص الجمركي علـــى مســـتوى الســـلطنة ودول الخليج، وسيمتد إلى الفائدة المشتركة مع معظم دول العالم والتي تطبق هذا البرنامج.

حـــول هـــذا الموضـــوع تحـــدث إلينـــا العقيد خليفـــة بن علي الســـيابي المدير العام للجمـــارك قائلاً: »يعرف المشـــغل الاقتصـــادي بأنـــه مجموعـــة الشـــركات المؤهلة من قبـــل الإدارة العامة للجمارك والحاصلة على شـــهادة من الإدارة العامة للجمـــارك كمشـــغل اقتصـــادي معتمـــد، إذ ســـتمنح مزايـــا عديـــدة فـــي عمليات الجمـــارك، ويمكـــن لأيـــة شـــركة تمارس أعمالاً تجارية وترتبط أعمالها بالإجراءات الجمركيـــة الحصول على هذه الشـــهادة، وهـــي تشـــمل علـــى ســـبيل المثـــال لا الحصـــر: المصنعيـــن، والمســـتوردين، والمصدرين، ووكلاء الشـــحن، ومشـــغلي المستودعات، ووكلاء الجمارك، والناقلين ومشغلي الموانئ وغيرهم. ويع د المشغل الاقتصـــادي المعتمـــد مطلبـــاً لتســـهيل التجارة حســـب توصيات منظمة التجارة العالمية ومنظمة الجمارك العالمية، وهو معتمد دولياً، وأصبح الآن مطبقاً في كثير من بلدان العالـــم، وجرى إطلاق البرنامج فـــي منظمـــة الجمارك في العـــام 2005، ووضعت معايير للبرنامج حسب متطلبات ما يســـمى »WCO-SAFE« ويهدف إلى إظهـــار الســـلطنة كمركـــز تجـــاري آمن، وتمكين الشـــركات المحلية من اكتساب الميزة التنافســـية وبناء شراكة وثيقة بين الإدارة العامة للجمارك والقطاع الخاص، إضافـــة إلى تعزيـــز أمن سلســـلة التوريد العالميـــة، والحفـــاظ علـــى ديمومة تدفق الســـلع، وبـــ ث الوعي حـــول أهمية وضع التدابير الأمنية اللازمة لسلســـلة التوريد، وتبن ي أحدث المعايير العالمية في اتفاقية تسهيل التجارة .« خليفة السيابي

وأضاف المدير العام للجمارك أن فوائد وامتيازات المشـــغل الاقتصـــادي كثيرة، منها: أنه سيســـاهم في تشجيع شركات القطـــاع الخـــاص للعمـــل علـــى ضمـــان سلامة ممارســـاتها التجارية عند الانخراط في سلســـلة التوريد الدوليـــة، الأمر الذي ســـيمَكن تلـــك الشـــركات من تحســـين إدارة الأصـــول والأنشـــطة التشـــغيلية، وهنا يتجســـد دور الإدارة العامة للجمارك في المســـاهمة في تعزيز كفـــاءة القطاع الخـــاص ورفع الميزة التنافســـية له، وإن إجـــراءات التقييم الذاتي خـــلال المرحلة الأولى مـــن تطبيق المشـــغل الاقتصادي المعتمـــد ســـيمَكن تلـــك الشـــركات من تحســـين وتطويـــر مكامـــن القصـــور في عملياتهـــا التشـــغيلية لتحقيـــق أفضـــل المخرجـــات، ومـــن أهـــم الفوائـــد التـــي ستســـاهم في تعزيـــز الاقتصـــاد الوطني تعزيـــز النشـــاط الاقتصـــادي وتحريـــك التجـــارة الخارجيـــة وتشـــجيع القطاعات الإســـتراتيجية ومســـاندة الاســـتثمارات وتعزيز التنافسية الاقتصادية للمؤسسات التجاريـــة (خاصة المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة) ورفع كفاءتها في الأوساط