»وﺣﺪة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ«: إﺟﺮاءات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺿﺪ »ﻏﺰال«

• دﻋﺖ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺎﺿﻲ اﻹﻓﻼس • ﺣﺼﺮ أﺻﻮل اﻟﺸﺮﻛﺔ واﺳﺘﻜﻤﺎل اﻹﺟﺮاءات ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺤﻘﻮق

ﺗــــﺄﻛــــﻴــــﺪا ﻟـــﺴـــﻼﻣـــﺔ اﻹﺟـــــــــــــﺮاء ات اﻟـــﺘـــﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ وﺣﺪة ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣــــﻘــــﻮق ﺣـــﺎﻣـــﻠـــﻲ اﻟــــﻮﺛــــﺎﺋــــﻖ وأﺻــــﺤــــﺎب اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت، أﺻﺪر ﻗﺎﺿﻲ اﻹﻓﻼس ﺑﺘﺎرﻳﺦ 26 ﻳــﻮﻧــﻴــﻮ اﻟــﻤــﺎﺿــﻲ ﻗـــــﺮاره ﻓـــﻲ اﻟـﻄـﻠـﺐ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪة رﻗﻢ ،2024 /23 ﺷﻬﺮ إﻓﻼس، ﺑﻘﺒﻮل ﻃﻠﺐ اﻓﺘﺘﺎح إﺟﺮاء ات ﺷﻬﺮ إﻓﻼس ﺷﺮﻛﺔ ﻏﺰال ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ.

وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟـــﻮﺣـــﺪة، ﻓــﻲ ﺑــﻴــﺎن ﺻـﺤـﺎﻓـﻲ، إﻧـــﻬـــﺎ اﺗـــﺨـــﺬت ﻋــــﺪة إﺟــــــــﺮاء ات ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ﻧـﺤـﻮ اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ، ﻣـﻨـﻬـﺎ ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ ﻃـﻠـﺐ ﺷﻬﺮ إﻓﻼﺳﻬﺎ، ﻧﻈﺮا ﻻرﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﻋﺪة ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت، ﺑﺴﺒﺐ ﻛﺜﺮة اﻟﺸﻜﺎوى اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺿﺪﻫﺎ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻮﻗﻔﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ وﻋﺪم ﺳﺪادﻫﺎ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وأﺻــــﺤــــﺎب اﻟـــﻤـــﻄـــﺎﻟـــﺒـــﺎت، وﻛـــﺬﻟـــﻚ ﺗـﻌـﺜـﺮ اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ وﻋــﺠــﺰ ﻣــﺮﻛــﺰﻫــﺎ اﻟــﻤــﺎﻟــﻲ وﻋـــﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ.

وأﺷﺎرت اﻟﻮﺣﺪة إﻟﻰ أن إﻳﻘﺎف وﺣﺪة اﻟــﺘــﺄﻣــﻴــﻦ ﻧـــﺸـــﺎط ﺷـــﺮﻛـــﺔ ﻏـــــﺰال ﻟـﻠـﺘـﺄﻣـﻴـﻦ واﺗـــﺨـــﺎذ اﻹﺟــــــﺮاءات اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ اﻷﺧـــﺮى ﻧــــﺤــــﻮﻫــــﺎ، ﻗـــــﺪ ﺳــــﺎﻫــــﻢ ﻓـــــﻲ ﻋـــــــﺪم ﺗــــﺰاﻳــــﺪ اﻟـــﻤـــﻄـــﺎﻟـــﺒـــﺎت ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﻌـــﻮﻳـــﻀـــﺎت، وﺣـــﺎﻓـــﻆ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت.

وأﺷـــﺎرت اﻟـﻮﺣـﺪة إﻟـﻰ أن ﻗــﺮار ﻗﺎﺿﻲ اﻹﻓــــــﻼس ﻗــﻀــﻰ ﺑـــﺈﻟـــﻐـــﺎء ﺟــﻤــﻴــﻊ وﺛــﺎﺋــﻖ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺴﺎرﻳﺔ واﻟﺼﺎدرة ﺑﺎﺳﻢ ﺷﺮﻛﺔ ﻏــــــﺰال، وﻣــــﺎ ﻳــﺘــﺮﺗــﺐ ﻋــﻠــﻰ ذﻟــــﻚ ﻣـــﻦ آﺛـــﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ، ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺿﺮورة اﻟﻤﺒﺎدرة ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻹﺟــﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻧﺤﻮ إﺻﺪار

وﺛــﺎﺋــﻖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣـﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور )ﺿﺪ اﻟﻐﻴﺮ( ﺟــــﺪﻳــــﺪة، ﻣــــﻦ ﺷــــﺮﻛــــﺎت ﺗـــﺄﻣـــﻴـــﻦ ﻣـــﺮﺧـــﺺ ﻟﻬﺎ، وذﻟـﻚ ﺗﻮﻗﻴﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ إﻟﻐﺎء اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ.

ودﻋـــﺖ اﻟــﻮﺣــﺪة أﺻــﺤــﺎب اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت واﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺎت ﺿﺪ ﺷﺮﻛﺔ ﻏﺰال ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﻠﺘﻮﺟﻪ إﻟــﻰ اﻷﻣـﻴـﻦ اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻣـﻦ ﻗﺎﺿﻲ اﻹﻓﻼس، اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ ﺑﺤﺼﺮ أﺻﻮل اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ وﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﺎ ﻟـــﺪى ﻛــﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ واﻟــﺨــﺎﺻــﺔ، وإﻋــــﺪاد ﻣـﺮﻛـﺰ ﻣﺎﻟﻲ ﺣـــﺪﻳـــﺚ وﻗـــﺎﺋـــﻤـــﺔ ﺑـــﺎﻟـــﺪﻳـــﻮن وﻣــﻄــﺎﻟــﺒــﺎت اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ. وﻧﺸﺮت اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻷﻣﻴﻦ وﻃﺮق اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻪ.

وﺣــــــﺮﺻــــــﺎ ﻋـــﻠـــﻰ ﺗـــﺤـــﻘـــﻴـــﻖ

أﻫــــﺪاﻓــــﻬــــﺎ،

واﻟـــــﺘـــــﻲ ﺗــــﺮﻣــــﻲ اﻟـــــــﻰ ﺗــــﻮﻓــــﻴــــﺮ اﻟـــﺤـــﻤـــﺎﻳـــﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وأﺧﺼﻬﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ، أﻛﺪت اﻟﻮﺣﺪة أن ﺣﻘﻮق ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺧﻂ أﺣﻤﺮ، ﻣﺸﺪدة ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺘﻬﺎون ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺟـﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻧﺤﻮ اﻟـﺨـﺎﺿـﻌـﻴـﻦ ﻟـﺮﻗـﺎﺑـﺘـﻬـﺎ، وﻋــﻠــﻰ اﻷﺧـــﺺ ﺷـــﺮﻛـــﺎت اﻟــﺘــﺄﻣــﻴــﻦ وﻣـــﻜـــﺎﺗـــﺐ اﻟـــﻮﺳـــﺎﻃـــﺔ، إذا ﺗــﺒــﻴــﻦ وﺟـــــﻮد ﺗــﻬــﺪﻳــﺪ ﻳـــﻤـــﺲ ﺣـﻘـﻮق ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ، وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 125 ﻟﺴﻨﺔ 2019 ﻓﻲ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وﻻﺋﺤﺘﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻬﺎ.