اﻟﻤﻌﺎدون ﻟﻠﺤﺮﻳﺎت ﻳﻔﺘﻘﺪون ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ
ﻣـــﻨـــﺬ أن أﺻــــــﺪر ﺻـــﺎﺣـــﺐ اﻟـــﺴـــﻤـــﻮ اﻷﻣــــﺮ اﻷﻣــﻴــﺮي ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ اﻷوﺿـــﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، واﻟـــــــﺬي ﺗــــﻢ ﺑـــﻤـــﻮﺟـــﺒـــﻪ ﺣــــﻞ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻷﻣــــﺔ وﺗﻌﻠﻴﻖ ﺑﻌﺾ ﻣـــﻮاد اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر، ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟـــﻮﻗـــﺖ ﺣــﺘــﻰ اﻵن، ﻓــــﺈن اﻟــﻤــﻌــﺘــﺮﺿــﻴــﻦ أو ﻏـــﻴـــﺮ اﻟــﻤــﻨــﺴــﺠــﻤــﻴــﻦ ﻣــــﻊ ﻫـــــﺬا ﻫــــﻢ أﻏـﻠـﺒـﻬـﻢ ﻣــﻦ ﻣـﺠـﺎﻣـﻴـﻊ اﻟـﺘـﺨـﻠـﻒ واﻟـــﻌـــﺪاء اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ وﻟﻠﺤﺮﻳﺎت اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ، ﺑـﻞ إن اﻟﺒﻌﺾ، ﻣﻊ اﻷﺳﻒ، ﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺮاض إﻟﻰ درﺟﺔ أن وﺿﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﻘﺎب.
ﻫــــﺬا ﻳــﺪﻓــﻌــﻨــﺎ إﻟــــﻰ اﻟـــﺘـــﺴـــﺎؤل اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌـﻲ واﻟﻤﺸﺮوع... ﻟﻤﺎذا ﺗﻌﺘﺮض ﻫﺬه اﻟﻤﺠﺎﻣﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ؟ وﻟﻤﺎذا، ﺣﺴﺐ ﺑﻌﺾ ﺗــﻌــﺒــﻴــﺮاﺗــﻬــﺎ، ﺗــﻘــﻒ ﻟــﺘــﺘــﺼــﺪى ﻟــﻤــﺤــﺎوﻻت ﺗﺠﺎﻫﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر أو ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺑﻌﺾ ﻣﻮاده؟ ﺑﻞ ﻟﻤﺎذا ﻧﺮى أن أﻗﺼﻰ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻣﻴﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﻴـﺔ ﻫــﻢ اﻟــﻮﺣــﻴــﺪون ﻓﻲ اﻟــﺴــﺎﺣــﺔ اﻟــﺬﻳــﻦ اﺣــﺘــﺠــﻮا أو ﻋـــﺎرﺿـــﻮا ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ؟
ﻫـــﻢ ﻣــــﻦ ﻗـــﺪﻣـــﻮا اﻗـــﺘـــﺮاﺣـــﺎت وﻣــﺸــﺎرﻳــﻊ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﺑﻞ ﺗﻀﺮب ﺑﻤﺠﻤﻞ ﺑــﺎﺑــﻪ اﻟــﺜــﺎﻟــﺚ ﻋــــﺮض اﻟـــﺤـــﺎﺋـــﻂ... ﻣـﺜـﻞ ﻗﻄﻊ ﻳــــﺪ اﻟـــــﺴـــــﺎرق، وﺣـــﻈـــﺮ اﻻﺧـــــﺘـــــﻼط، وﺣــﻈــﺮ ﺗــﺠــﻨــﻴــﺲ ﻏــﻴــﺮ اﻟــﻤــﺴــﻠــﻢ، وﻣـــﻨـــﻊ اﻟــﻤــﺴــﺎس ﺑﻜﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺣﻴﺚ ﺣﺼﻨﻮا ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وأﻫﻞ اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ أو اﻟﺘﻤﺤﻴﺺ... وﻫﻢ ﻣﻦ ﻗﺪﻣﻮا أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣـﻦ اﻻﻗـﺘـﺮاﺣـﺎت وﻣـﺸـﺎرﻳـﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻴﺪ اﻟﺤﺮﻳﺎت وﺗﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟﻨﺎس، ﻣﺴﺘﺨﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر وﺑﻜﻞ اﻟﻤﻮاد اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻀــﻤــﻦ ﺣـــﺮﻳـــﺎت اﻟـــﻨـــﺎس وﺣـﻘـﻮﻗـﻬـﻢ وﺗﺤﻈﺮ ﺣﺘﻰ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ أو اﻟـﻤـﺴـﺎس ﺑﻬﺎ، ﻫﺆﻻء ﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﻘﻔﻮن اﻟﻴﻮم ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ وﺣﻴﺪﻳﻦ ﻓـﻲ اﻻﺣـﺘـﺠـﺎج ﻋﻠﻰ ﺣـﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ وﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺑﻌﺾ ﻣﻮاد اﻟﺪﺳﺘﻮر!
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻻ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا ﻏﺮﻳﺒﺎ وداﻋﻴﺎ ﻟﻠﺘﺴﺎؤل... وﻟﻜﻦ رﺑﻤﺎ ﻟﻐﻴﺮي، وﻟﻴﺲ ﻟﻲ ﺷﺨﺼﻴﺎ، ﻓﺄﻧﺎ ﻛﻨﺖ أرى ﻣﻨﺬ زﻣﻦ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﺗﺤﻮل إﻟﻰ أداة ﻧﺎﻓﻌﺔ ووﺳﻴﻠﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﻟــﻠــﻤــﺠــﺎﻣــﻴــﻊ اﻟــﻤــﺘــﺨــﻠــﻔــﺔ ﻟــﺒــﺴــﻂ ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ورﺟـﻌـﻴـﺘـﻬـﺎ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺒــﻠــﺪ، ﻓـــﻲ اﻟـــﻮﻗـــﺖ اﻟـــﺬي ﻛـــﺎن ﻓــﻴــﻪ ﻟــﻠــﺴــﻠــﻄــﺔ... »ﻣــﻤــﺸــﺔ زﻓــــﺮ« ﺗﻤﺴﺢ وﺗﺘﺨﻠﺺ ﺑـﻪ ﻣـﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ ورﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺪﻫﻮر اﻟـــﺬي ﻛـﺎﻧـﺖ اﻟـﺒـﻼد ﺗﻨﺤﺪر إﻟﻴﻪ. ﻫـﺬا ﻛـﺎن وﺿـﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ - واﻟﺪﺳﺘﻮر دﺧﻞ ﺑﺎﻟﻤﻌﻴﺔ - ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة، واﻟﺬي ﻛﺎن وﻻﻳﺰال ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﻛﻞ أﻋﺪاء اﻟﺤﺮﻳﺎت واﻟﻤﺠﺎﻣﻴﻊ اﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ اﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﺘﻘﺪم واﻟـﻌـﺼـﺮﻧـﺔ، وﻫـــﺬا ﻳﺜﺒﺖ، ﺑـﻼ ﺷــﻚ، أن ﺣﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ وﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﻤﺎدة 107 ﻛﺎﻧﺎ ﺿﺮورة ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻹﻧﻘﺎذ اﻟﺒﻠﺪ.