اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن واﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪون اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻮن ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر ﻗﺮار ﺣﻜﻮﻣﻲ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﺮف أن ﻫﻨﺎك أﻣﻮرا ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻢ إدراﺟﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻬﻢ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ واﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ، وﻻ ﺗﺰال ﻓﻲ أدراﺟﻬﺎ، وﻫﻲ ﻟﻢ ﺗﻘﺼﺮ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺘﺰوﻳﺮ واﻟﺮﺷﺎ وﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻗﻮاﻧﻴﻦ وﻗﺮارات ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ، وﺑﺪأت ﺑﺈﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ وإﻟﻐﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ واﻟﻤﺮاﻛﺰ واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ودﻣﺞ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ.
وﻟﻜﻦ أرﻳﺪ أن اذﻛﺮﻫﺎ ﺑﺄن اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻳﻌﻨﻲ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻫﺬا اﻟﺼﻴﻒ 2024 ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم وﺗﻨﻔﻴﺬ أﻣـﻮر ﺗﻬﻢ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ، وﺗﺤﻞ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟـﺬي ﻳﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺮواﺗﺐ، وﻳﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻼﺋﻢ ﺣﺎﺟﺔ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ، وﺗﺸﺠﻴﻊ ودﻋﻢ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﻤﻦ ﻳــﺘــﺮددون ﻓـﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺴﺒﺐ ﻋــﺪم ﺿﻤﺎن اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻷﻣﺎن اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺷﺮﻛﺎت ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع، اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻨﻬﻢ إذا ﺣﺪﺛﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ، ﻣﺜﻞ اﻟﺬي ﺣﺪث ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﺎم ،2008 وﻛﺬﻟﻚ أزﻣﺔ ﻛﻮروﻧﺎ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ .2022-2020
وﻫـــﻨـــﺎك ﻓـﺌـﺔ ﻣـﻬـﻤـﺔ ﻟـﻠـﻮﻃـﻦ وﻫـــﻢ اﻟــﻤــﺘــﻘــﺎﻋــﺪون اﻟـﻜـﻮﻳـﺘـﻴـﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺧﺒﺮات وﻣـﺆﻫـﻼت ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻟﺪﻳﻬﻢ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻳﺴﺎﻋﺪوﻧﻬﺎ ﻓﻲ دراﺳـﺎت واﺳﺘﺸﺎرات، ﺗﺤﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، وﺗﻄﻮر أداءه، وﺗﺨﻔﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬه اﻟﺪراﺳﺎت واﻻﺳﺘﺸﺎرات، اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت اﺳﺘﺸﺎرات أﺟﻨﺒﻴﺔ، وﺗﻜﻠﻒ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ﻟﻬﺬه اﻟﺪراﺳﺎت واﻻﺳﺘﺸﺎرات.
وﻫـﻨـﺎك أﻳـﻀـﺎ ﻣـﻮﺿـﻮع ﻏــﻼء اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ اﻟـــﺬي ﻳـﺰﻳـﺪ ﻛـﻞ ﺳﻨﺔ ﺣــﺴــﺐ أﺳـــﻌـــﺎر اﻟـــﺴـــﻮق اﻟـﻤـﺤـﻠـﻲ ﻣـــﻦ ﻣــﺄﻛــﻞ وﻣـــﺸـــﺮب وﻣــﻼﺑــﺲ وأﺟﻬﺰة وﺳﻜﻦ وإﻳـﺠـﺎرات ورﺳــﻮم دراﺳــﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎت ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟـﻤـﻮاﻃـﻦ، وﻟـﺬﻟـﻚ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺪل ﻏﻼء اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ وزﻳﺎدﺗﻪ.
ﻫﺬه ﻧﺼﺎﺋﺢ واﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، وإن ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﻧﺮاﻫﺎ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻦ ﻗﺮﻳﺐ. * ﻣﺴﺘﺸﺎر ﺗﻄﻮﻳﺮ إداري وﻣﻮارد ﺑﺸﺮﻳﺔ