ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺎت إﻋﺪاد ﺗﺼﻮراﺗﻬﺎ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ

• ﻟﺮﻓﻌﻬﺎ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﻓﻚ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ واﻹﻟﻐﺎء واﻟﺪﻣﺞ • دﻋﻮة ﻟﻬﻴﺌﺘﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻷﺳﻮاق ﻟﻌﺮض رؤﻳﺘﻬﻤﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻮق واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ أن وزارات اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ ﻃــﻠــﺒــﺖ ﻣــــﻦ اﻟــﻤــﺆﺳــﺴــﺎت واﻟـــﻬـــﻴـــﺌـــﺎت اﻟـــﺘـــﺎﺑـــﻌـــﺔ ﻟـــﻬـــﺎ ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ ﻣﺸﺎرﻳﻊ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ وﺗــــﺼــــﻮراﺗــــﻬــــﺎ ﻟـــﻠـــﻔـــﺘـــﺮة اﻟــﻤــﻘــﺒــﻠــﺔ، ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ وأﻧﺸﻄﺘﻬﺎ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ، وأﻻ ﻳﺘﻢ وﺿﻊ اﻟﺨﻄﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﻟﻐﺮض إﺗﻤﺎم اﻹﺟﺮاء ات ﺷﻜﻠﻴﺎ، ﺑﻞ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻗـﺎﺑـﻠـﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣــﻦ ﺧـــﻼل ﺧﻄﻂ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬﻳـﺔ واﺿـــﺤـــﺔ ﺗـﺸـﺘـﻤـﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮازﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ واﻟــﻤــﺸــﺎرﻳــﻊ، وﺿـﻤـﻦ إﻃــــﺎر زﻣﻨﻲ ﻣﺤﺪد، وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ واﺿﺤﺔ ﻟﻘﻴﺎس ﻧــﺠــﺎح اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻟﺘﺘﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ.

وأوﺿـــــــــﺤـــــــــﺖ اﻟـــــــﻤـــــــﺼـــــــﺎدر أن وزارات اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﺑــﺎﺷــﺮت ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ اﻟﻬﻴﺌﺎت واﻟـﻤـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗﻘﻊ ﺗــﺤــﺖ إﺷـــﺮاﻓـــﻬـــﺎ، وأﺑــــﺮزﻫــــﺎ ﻫﻴﺌﺔ أﺳــــــــﻮاق اﻟــــﻤــــﺎل واﻟـــﻬـــﻴـــﺌـــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر، ﺑـﻬـﺪف ﺗﻔﻌﻴﻞ آﻟﻴﺎت ﺧــﻠــﻖ اﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات ﻣـﺤـﻠـﻴـﺔ داﺧـــﻞ اﻟﺒﻼد وﺗﻄﻮﻳﺮ أﺳـــﻮاق اﻟـﻤـﺎل، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﻄﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ، ﻻﺳﻴﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﺧﻄﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺻﻼﺣﻴﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﻬﻴﺌﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﻧﻘﻞ ﺻـــﻼﺣـــﻴـــﺎت اﻟــــــﻰ ﺟــــﻬــــﺎت أﺧــــــﺮى، وإﻟﻐﺎء أو دﻣﺞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.

وأﻓﺎدت ﺑﺄن ﻫﻨﺎك اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﺗــﻨــﻔــﺮد ﺑــﻬــﺎ ﻛـــﻞ ﺟــﻬــﺔ وﻻ ﺗﺘﺼﻞ ﺑـﺎﺧـﺘـﺼـﺎﺻـﺎت اﻟـﺠـﻬـﺎت اﻷﺧـــﺮى واﺧــﺘــﺼــﺎﺻــﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛـــﺎﻣـــﻞ واﺧـــﺘـــﺼـــﺎﺻـــﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ ﻇـﺎﻫـﺮﻳـﺎ وﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣــﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺪي اﻟﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ وﺗــــﺤــــﺪﻳــــﺪ اﻻﺧــــﺘــــﺼــــﺎﺻــــﺎت ﺑـﻴـﻦ اﻷﺟـﻬـﺰة واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻜﺔ.

وﺑــﻴــﻨــﺖ أن ﻫـــﻨـــﺎك ﺗــﻮﺟــﻬــﺎ ﻣﻦ ﺑـــﻌـــﺾ اﻟـــﻬـــﻴـــﺌـــﺎت واﻟـــﻤـــﺆﺳـــﺴـــﺎت ﻹﺟـــــﺮاء ﺗــﻌــﺪﻳــﻼت ﻋـﻠـﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ وﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻬﺎ ﺑﺸﺄن اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻧﻤﻮذج أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ، ﻣﺸﻴﺮة اﻟﻰ أن أي إﺟـﺮاءات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت أو ﻧﻘﻠﻬﺎ اﻟـــﻰ ﺟــﻬــﺎت أﺧــــﺮى ﺗﺘﻄﻠﺐ إﺟـــﺮاء ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ.

وذﻛـــــﺮت اﻟــﻤــﺼــﺎدر أن اﻟــﻐــﺎء أو ﻧﻘﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻬﻴﺌﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ دراﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، واﻟــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ، واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ، ﻻﻓﺘﺔ اﻟﻰ أن ﻫﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﺪأت ﺑـﺎﻟـﺘـﻨـﺴـﻴـﻖ ﺑـــﺈﻋـــﺪاد ﻫــــﺬا اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ وﻓـــﻖ اﻟــﻤــﺪة اﻟـﻤـﺤـﺪدة ﻣــﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، ﻻﺳﻴﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ؛ ﺳــﻮاء ﻋﻦ ﻃـﺮﻳـﻖ ﻫﻴﺌﺔ ﻣـﺸـﺮوﻋـﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص أو اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻃﺮق ﻃﺮﺣﻬﺎ وﺗﺮﺳﻴﺘﻬﺎ، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أدوات ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.

وأﺷــــــــــــــــﺎرت إﻟـــــــــﻰ أن اﻟـــﺨـــﻄـــﻂ واﻻﺳــــﺘــــﺮاﺗــــﻴــــﺠــــﻴــــﺎت اﻟـــﻤـــﻄـــﻠـــﻮب ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻬﻴﺌﺎت

ﺗﺤﺖ ﻛﻞ وزارة ﻋﻠﻰ ﺣﺪة، رﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﺪم ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺧﻄﻂ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪﻣﺞ ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻴﺌﺎت أو إﻟﻐﺎء ﺑﻌﻀﻬﺎ، ﻻﺳﻴﻤﺎ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺪراﺳﺔ ﺟﺪوى دﻣﺞ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ، رﻏﺒﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت وزﻳـــــــﺎدة اﻹﻧــﺘــﺎﺟــﻴــﺔ واﻻﺳـــﺘـــﻔـــﺎدة اﻟـــﻘـــﺼـــﻮى ﻣـــﻦ اﻟـــــﻜـــــﻮادر اﻟـﺒـﺸـﺮﻳـﺔ اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت، إﻻ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻟــﻢ ﻳﺤﺎﻟﻔﻬﺎ اﻟـﺤـﻆ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﺮﻋﺔ اﺗـــﺨـــﺎذ اﻟــــﻘــــﺮار، اﻷﻣـــــﺮ اﻟـــــﺬي ﻳـﺆﻛـﺪ ﺿﺮورة إﺗﻤﺎم اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﻓﻖ درﺳﺎت ﻓﻨﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ آﻟﻴﺔ اﻟﺪﻣﺞ ﺑـــﻴـــﻦ ﺑـــﻌـــﺾ ﻣــــﺆﺳــــﺴــــﺎت اﻟــــﺪوﻟــــﺔ وﻫﻴﺌﺎﺗﻬﺎ.