ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻧﺴﻴﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﻖ اﻟﻤﻨﻘﻒ

ﻫـﻨـﺎك ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺗﺴﺒﺐ اﻟـــﻜـــﻮارث، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﻬﻤﻠﺔ أو ﻣﻨﺴﻴﺔ، وﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗـﺤـﺪث ﻛـﺎرﺛـﺔ ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋـﻦ ﺗﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﻷي ﻣﺴﺆول وﻳﻨﺴﻮن اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻬﺎ.

اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻷوﻟــــﻰ أن اﻟـﻤـﺨـﺎﻟـﻔـﺔ إذا ﺑـــﺪأت ﺻـﻐـﻴـﺮة، ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻔﻮذ أو واﺳﻄﺔ أو إﻫﻤﺎل، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻜﺒﺮ وﺗﻨﺘﺸﺮ، وﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﺎ ﺣـﺪث ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ، ﻓﻘﺪ ارﺗﻜﺒﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ، وﺗـــﻢ إﻫـﻤـﺎﻟـﻬـﺎ ﺳــﻨــﻮات ﻃـﻮﻳـﻠـﺔ، ﻓـﻜـﺜـﺮت واﻧــﺘــﺸــﺮت ﻓــﻲ أﺑﻨﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮة، ﻓﺎﺳﺘﻤﺮأ اﻟﺒﻌﺾ ﺗﻜﺪس اﻟﻌﺰاب وﺗﺄﺟﻴﺮ اﻟﺴﺮادﻳﺐ واﻟـﺠـﻮاﺧـﻴـﺮ وﻣـﺨـﺎﻟـﻔـﺎت اﻟﺠﻠﻴﺐ وﻣـﻨـﺎﻃـﻖ أﺧــــﺮى، وأﺻـﺒـﺢ ﻋﻼﺟﻬﺎ ﻣﺴﺘﻌﺼﻴﺎ وﻣﻜﻠﻔﺎ، وﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻘﻒ ﻫﻮ ﻏﻴﺾ ﻣﻦ ﻓﻴﺾ.

واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ أن اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﺗﻜﺜﺮ وﺗﺘﺮاﻛﻢ، ﻟﻌﺪم ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟـﻤـﺸـﺮوع، ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻹﺳـﻜـﺎن ﻣـﺜـﻼ، ﻇﻬﺮت ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻓـﻲ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺨﺎص وﻣﺸﻜﻠﺔ ﻏـﻼء اﻷﺳـﻌـﺎر، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺨﺎص واﻟﺴﺮادﻳﺐ اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮت ﻟﻌﺪم ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﺰﻳﻨﻴﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.

وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﻨﺖ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟـﺸـﺆون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓـﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ، ﺗﻢ إﻗﺮار ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ وﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت واﻟﻐﻼء؛ ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴﺘﻮدﻋﺎت واﻟﻤﻨﺎﻓﺬ اﻟﺤﺪودﻳﺔ اﻟﺬي أﻗﺮ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ،2006 ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﻔﺬ ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم.

واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ، اﻟﺘﻲ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻫﻲ أن ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﺮدي اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻳﺤﻮل دون اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت وﻗﺼﺮ أﻋﻤﺎرﻫﺎ ﻣﻊ اﻟﺤﻞ اﻟﻤﺘﻜﺮر ﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻷﻣــﺔ، ﻓﺘﻮﻗﻔﺖ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻛـﺎن ﻗﺪ ﺑﺪأ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟـــﻮزراء، ﻟﺘﻌﻮد إﻟـﻰ اﻟﻤﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻊ ﻛﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ وﻣﺠﻠﺲ ﺟﺪﻳﺪ، وﻗـﺪ ﻣـﺮرت ﺑﻬﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑــﺪأت ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻓـﻲ وزارة اﻟـﺘـﺠـﺎرة، إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﺑﻌﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻫﺬا ﻳﻨﻄﺒﻖ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﺮﻳﺮ وﻣﺸﺎرﻳﻊ أﺧﺮى.

وﻻ ﺷﻚ ﻓﻲ أن ﻫﻨﺎك ﻋﻮاﻣﻞ أﺧــﺮى ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ؛ ﻣﺜﻞ اﻟﻔﺴﺎد واﻟـﻤـﺼـﺎﻟـﺢ ﻏﻴﺮ اﻟـﻤـﺸـﺮوﻋـﺔ واﻗـﺘـﺮاﻧـﻬـﺎ ﺑـﺎﻟـﻨـﻔـﻮذ، وﺗـﺪﺧـﻼت ﺑﻌﺾ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ، وﺿﻌﻒ اﻹرادة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، وﻋﺪم وﺟﻮد وﺻﻒ وﻇﻴﻔﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺆول ﺟﺪﻳﺪ، واﻷﺧﻄﺎء ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺪرس ﺑﺸﻜﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻠﻴﻢ.

اﻟﻤﻬﻢ اﻵن أن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻼج ﺟﺬرﻳﺎ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ وﺟــﺬورﻫــﺎ، وﻟـﻴـﺲ ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻣـــﻦ وﻗـﻌـﺖ اﻟـﻜـﺎرﺛـﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺪه ﻛﺒﺶ ﻓﺪاء.

ﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻒ: »اﻟﺒﺪع إذا ﻟﻢ ﺗﻨﻜﺮ ﺗﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﺳﻨﺔ«. ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺎس