ﻣﻴﻠﻮﻧﻲ ﺗﻘﺘﺮح ﺗﻌﺪﻳﻼ دﺳﺘﻮرﻳﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻓﻲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
ﻗﻨﺒﻠﺔ »أم اﻹﺻﻼﺣﺎت« ﺗﺸﻌﻞ أﺣﺰاب اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ وﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻗﺪ ﺗﻠﺠﺄ ﻻﺳﺘﻔﺘﺎء »ﺧﻄﻴﺮ«
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺨﻄﺮ ﺑﺒﺎل زﻋﻴﻢ اﻟﻴﺴﺎر اﻟﺮادﻳﻜﺎﻟﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺟﺎن ﻟﻮك ﻣﻴﻠﻮﻧﺸﻮن أن ﺗﺘﺤﻮل دﻋﻮﺗﻪ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻪ »رﺋﻴﺴﺎ ﻟــﻠــﻮزراء« ﺧـﻼل اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻌﺎم 2022 إﻟﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، ﺣﻴﺚ اﻗﺘﺮﺣﺖ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻮزراء اﻟﻴﻤﻴﻨﻴﺔ ﺟﻮرﺟﻴﺎ ﻣﻴﻠﻮﻧﻲ ﺗـﻌـﺪﻳـﻼ دﺳــﺘــﻮرﻳــﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎب رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــــــــﻮزراء ﺑـﺼـﻔـﺔ ﻣـــﺒـــﺎﺷـــﺮة، ﻓـــﻲ ﺧـﻄـﻮة وﺻﻔﺘﻬﺎ ﺑـ »أم اﻹﺻﻼﺣﺎت«، ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎﺑﻠﺘﻬﺎ أﺣﺰاب اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎدات ﺷـﺪﻳـﺪة، وﻓــﻖ ﻣـﺎ ذﻛـﺮت ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻟﻜﺴﺒﺮﻳﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.
ورﻏــــﻢ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﺸـﻴـﻮخ اﻹﻳــﻄــﺎﻟــﻲ ﺗﻠﻘﻰ 3000 ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺮح ﻣﻴﻠﻮﻧﻲ، اﻟﺬي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻧـﺘـﺨـﺎب رﺋـﻴـﺲ اﻟـــــﻮزراء ﺑــﺎﻻﻗــﺘــﺮاع اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات، ﻓﺈﻧﻪ أﺣﺎﻟﻪ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ ﻗﺼﺮ ﻣﻮﻧﺘﻴﺴﻴﺘﻮرﻳﻮ ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ، ﻟﻤﺮاﺟﻌﺘﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ، وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ.
وﻳـــﻮاﺟـــﻪ ﻫـــﺬا اﻟـﻤـﻘـﺘـﺮح اﻷول ﻣــﻦ ﻧــﻮﻋــﻪ ﻓﻲ أوروﺑــﺎ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﻈﻢ أﺣـﺰاب اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ، ﺣﻴﺚ أﻛﺪ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻲ إﻳﻠﻲ ﺷﻼﻳﻦ أن »اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪا ﻣﻦ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ ﻣﺮة ﻛﻞ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات، ﺛﻢ ﺗﺮﻛﻪ ﻳﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ«، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻧﺪد زﻋﻴﻢ »ﺣﺮﻛﺔ 5 ﻧﺠﻮم«، ﺟﻮزﻳﺒﻲ ﻛﻮﻧﺘﻲ، ﺑﺎﻟﻤﻘﺘﺮح، اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ »ﻣـﺠـﺮد ﺧﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﻟـــﻮرق«، ﻣﺤﺬرا ﻣﻦ أن »اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﺳﻴﻜﻮن ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء، وﻫﺬا ﻻ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ أي دوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ«. ﺟﺒﻬﺔ ﻣﻮﺣﺪة
وﺗﺠﺎﻫﻠﺖ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻮزراء اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﻣﻴﻠﻮﻧﻲ ﻫﺬه اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت، وﻗﺎﻟﺖ: »اﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻲ وﺣﺮﻛﺔ 5 ﻧﺠﻮم ﻻ ﻳﺮﻳﺪان اﻹﺻـﻼح واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، وﻳـﻔـﻀـﻼن اﻻﺳــﺘــﻤــﺮار ﻓــﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار دون اﺳﺘﺸﺎرة اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﻴﻦ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺧﺘﻴﺎر رؤﺳﺎء وزراء ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن أﺣﺪا«.
وﻫﺮع ﺣﻠﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، ﻣﺎﺗﻴﻮ ﺳﺎﻟﻔﻴﻨﻲ، ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻴﻠﻮﻧﻲ، ﺣﻴﺚ ذﻛـــﺮ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻫـﺎﻣـﺶ زﻳــﺎرﺗــﻪ ﻣﻴﻨﺎء ﺑﻴﻔﻴﺮﻳﻠﻮ ﻓﻲ ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ: »ﻧﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ دوﻟﺔ أﻛﺜﺮ ﺣﺪاﺛﺔ وﻛﻔﺎء ة وأﺳﺮع وأﻛﺜﺮ ﺟﺪارة، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻨﺢ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬاﺗﻲ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، وﻳﻌﻄﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎب اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء وزﻧﺎ أﻛﺒﺮ ﻷﺻﻮات اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ«. اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺘﺎء
ﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻘﺘﺮح ﻣﻴﻠﻮﻧﻲ، اﻟﺬي ﻳﻨﺺ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻋـﺰل أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء رؤﺳﺎء اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ ﺣــﻞ اﻟـﺒـﺮﻟـﻤـﺎن ﺑﻐﺮﻓﺘﻴﻪ ﻓــﻲ ﻧﻔﺲ اﻟــﻮﻗــﺖ، ﻳﺠﺐ أن ﻳﻤﺮ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺻــﺎرﻣــﺔ ﺟـــﺪا، وﻳﺘﺒﻊ ﻣﺴﺎرا ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺎ ﺗﺤﺪده اﻟﻤﺎدة 138 ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ.
وﺗﻨﺺ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻢ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ أي ﻣﺮاﺟﻌﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺛﻠﺜﻲ اﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺴﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن، ﺑﻔﺎرق أﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺸﻞ ذﻟﻚ، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟـﻰ اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء، ﻓﻲ ﻣـﺒـﺎدرة ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ، إذ ﻗﺪ ﻳﺘﻮﺟﻪ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﻮن إﻟﻰ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﻗــــﺘــــﺮاع ﻟـﻤـﻌـﺎﻗـﺒـﺔ اﻻﺋــــﺘــــﻼف اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ ﺑــﺪل اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري.
وﺗﻨﻮي اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﺳﺘﻐﻼل ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء، اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺠﺮي ﻗﺒﻞ أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻌﻄﻴﻞ ﻣﻘﺘﺮح اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻣﻨﺬ وﺻﻮﻟﻪ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﻟﻜﻦ ﻣﻴﻠﻮﻧﻲ ﺗﻤﺴﻜﺖ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺘﻪ، وﻗﺎﻟﺖ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ: »أﻧــﺎ ﻻ أﻓﻌﻞ ذﻟـﻚ ﻣﻦ أﺟـﻞ ﻧﻔﺴﻲ، ﻟﻜﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺨﻠﻔﻮﻧﻨﻲ«. اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺸﻞ
وإدراﻛــــﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء، أزاﻟــﺖ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻮزراء ﻣﻴﻠﻮﻧﻲ أي ﻏﻤﻮض ﺣﻮل ﻋﻮاﻗﺐ رﻓﺾ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري، ﻣﺆﻛﺪة ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺤﻄﺔ »راي «1 أﻧﻪ »إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻤﺮﻳﺮ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء؟ ﻻ ﻳﻬﻢ، ﻟــﻦ أﻏــــــﺎدر«، ﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ﺑـﻴـﻦ ﻣﺼﻴﺮﻫﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﻀﻌﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻟﻘﺐ »أم اﻹﺻﻼﺣﺎت«.
ﻏﻴﺮ أن زﻋﻴﻢ اﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻲ ورﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺎﺗﻴﻮ رﻳﻨﺰي اﻋﺘﺒﺮ أن »ﻓﺮض ﻣﺴﺎر ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻴﺮ اﻟﺒﻼد ﺑﻬﺬه اﻟﺨﻔﺔ أﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮل«، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻪ اﺳﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻋﺎم 2016 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻓﺸﻞ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺬي ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﻴﻦ.
وأﺿﺎف: »إذا ﺧﺴﺮت، ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻚ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ، ﻛـﻤـﺎ ﻓﻌﻠﺖ وﻣﺜﻠﻤﺎ ﻓـﻌـﻞ دﻳـﻔـﻴـﺪ ﻛــﺎﻣــﻴــﺮون ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﺧـــﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣــﻦ اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑﻲ«.
وﻻ ﻳـﻮﺟـﺪ أي ﺑـﻨـﺪ ﻓــﻲ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر اﻹﻳـﻄـﺎﻟـﻲ ﻳﻠﺰم رﺋﻴﺲ اﻟـــﻮزراء ﺑﻤﻐﺎدرة ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻓﺸﻞ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء، ﺣﺘﻰ ﻟـﻮ ﻛــﺎن دﺳـﺘـﻮرﻳـﺎ، ﻟﻜﻦ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮاﺗﻴﺔ ﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﺸﻌﺐ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ. وﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، ﻳﺘﺮﺟﻢ ﻫﺬا ﻓﻲ أﺣﺴﻦ اﻷﺣﻮال ﺑﺘﻔﻜﻚ اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ اﻟﺪاﻋﻤﻴﻦ، وﻓﻲ أﺳﻮأ اﻷﺣﻮال ﺑﻬﺮوب اﻷﺻﻮات ﻧﺤﻮ اﻷﺣﺰاب اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪو أن ﻣﻴﻠﻮﻧﻲ ﻣﺘﻤﺴﻜﺔ ﺑﻤﻮﻗﻔﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻛﺮرت ﻋﺒﺎرﺗﻬﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ »ﻟﻦ أﺗﺮاﺟﻊ«.