ﻗﻮاﻧﻴﻦ »ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ« إﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺼﻔﺮ

ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻲ ﺳﻘﻄﺖ ﻣﻦ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ ٣٢٠٢، وﻋﻮدﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺮﺑﻊ اﻷول، رﻏﻢ ﻣﺎ ﻗﻄﻌﺘﻪ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﻮط ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ واﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ، وإﻧﺠﺎزﻫﺎ ﺑﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ورﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺪوره ﻓﻲ ﻋﺮﺿﻬﺎ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي اﻧﺘﻬﻰ ﺑﺴﻘﻮﻃﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل، ﺣﻴﺚ إﻧﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻗﺘﺮاﺣﺎت ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب، ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ. وﺗﺴﺘﻌﺮض »اﻟﺠﺮﻳﺪة«، ﻓﻲ ﻋﺪدﻫﺎ اﻟﻴﻮم، ﺗﻘﺮﻳﺮي اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ، اﻟﺬي ﻛﺎن أﺣﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻨﺤﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻌﻴﺸﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻋﺒﺮ زﻳﺎدة أﺿﻌﺎف اﻟﻘﺮض اﻟﺤﺴﻦ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻣﻦ ٧ إﻟﻰ ٥١ ﺿﻌﻒ اﻟﺮاﺗﺐ، ﻣﻊ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎع، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻋﻼوة ﻏﻼء اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ، اﻟﺘﻲ ﻗﺪرت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻛﻠﻔﺘﻬﺎ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٥٦٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر، ﻓﻲ ﺣﺎل إﻗﺮارﻫﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ.

ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮط ﺗﻘﺮﻳﺮي اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻌﻴﺸﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﺸﺄن زﻳﺎدة اﻟﻘﺮض اﻟﺤﺴﻦ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ اﻟﻰ 15 ﺿﻌﻒ اﻟﺮاﺗﺐ، وزﻳﺎدة ﻋﻼوة ﻏﻼء اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺑـ 130 دﻳﻨﺎرا ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺟـﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻨﺤﻞ )ﻣﺠﻠﺲ (2023 ﻳﻌﻮد ﺗﻘﺮﻳﺮا اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟـﻰ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺼﻔﺮ، ﻓﺒﻌﺪ ﺗـﻨـﺎوب ﺣﻜﻮﻣﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ؛ ﺣﻜﻮﻣﺔ أﺣﻤﺪ اﻟﻨﻮاف وﺣﻜﻮﻣﺔ د. ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺒﺎح، أﺗـــﻰ ﺣــﻞ اﻟـﻤـﺠـﻠـﺲ اﻟــــﺬي أﻃــــﺎح ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ، ﺑـﻌـﺪ أن ﻗـﻀـﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺳــﺎﻋــﺎت ﻃـﻮﻳـﻠـﺔ ﺗﺤﺖ ﻗﺒﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺴﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮرﻫﺎ واﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﺈﻗﺮار زﻳﺎدة ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻘﻠﻞ اﻟﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻜﻠﻔﺔ إﺻﺪاره ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ.

وﻗﺪ أدى ﺣﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ إﻟﻰ ﻓﺸﻞ إﻗﺮار اﻟﺰﻳﺎدة، ﺑﻌﺪ أن ﻛــﺎن ﻳﺴﺘﻐﻞ ﻗــﺎﻧــﻮن زﻳـــﺎدة ﻋـــﻼوة ﻏﻼء اﻟـﻤـﻌـﻴـﺸـﺔ ﻛــﻤــﺎ ﻳـــﺮى اﻟــﻤــﺮاﻗــﺒــﻮن ﻛـــﻮرﻗـــﺔ ﺿﻐﻂ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻨﻮاف ﺑﺈﺻﺪار ﻗـﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻳﺤﺪد ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻟﻠﺰﻳﺎدة، ﺑـــﺪﻻ ﻣــﻦ إﺻـــــﺪاره ﺑـﻘـﺎﻧـﻮن ﻟـﻌـﻤـﻮم اﻟـﻤـﻮاﻃـﻨـﻴـﻦ، ﻟﺘﺠﺎوز اﻟﺸﺒﻬﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ، وﻫﻮ ﻣﺎ أﻋﻠﻨﻪ ﺻﺮاﺣﺔ أﺣﺪ اﻟﻨﻮاب ﺧﻼل اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﺧﻴﺮ، وﺑﻴﻦ أن ﻛﻠﻔﺔ إﺻﺪار ﻗﺮار ﺗﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ 350 ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺳـﻨـﻮﻳـﺎ ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ إﺻـــﺪارﻫـــﺎ ﺑــﻘــﺎﻧــﻮن ﺗــﻘــﺪر ﻛﻠﻔﺘﻪ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺑﻨﺤﻮ 1.65 ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر.

ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ

وﺑـﺎﻟـﻌـﻮدة إﻟــﻰ اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟـﺘـﺄرﻳـﺨـﻲ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ أﺣــــــﺪاث ﻗـــﻮاﻧـــﻴـــﻦ ﺗـﺤـﺴـﻴـﻦ اﻟــﻤــﻌــﻴــﺸــﺔ، ﻓــﺒــﻌــﺪ أن اﺳﺘﺠﺎب اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ 14 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟــﻄــﻠــﺐ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺑــﺘــﺄﺟــﻴــﻞ اﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ، وﺗـﺤـﺪﻳـﺪ ﺟﻠﺴﺔ 19 دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓـﻴـﻬـﺎ، ﻣﻊ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺘﺼﻮرات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺤﻠﻮل اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟـﻬـﺎ، إﻻ أﻧـــﻪ ﻧـﻈـﺮا ﻟــﻮﻓــﺎة اﻷﻣــﻴــﺮ اﻟــﺮاﺣــﻞ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ، وﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻧﻌﻘﺎد ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ، ﻓﻘﺪ رﻓﻌﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٦٢ دﻳﺴﻤﺒﺮ، وأدرج ﻋﻠﻰ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل ﺟﻠﺴﺔ ٩ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ، إﻻ أن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ د. ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺒﺎح أﻃﺎل أﻣﺪ ﺑﺖ ﺗﻘﺮﻳﺮي اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺑﻌﺪ أن ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻬﻠﺔ ﺷﻬﺮ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﻋﻘﺪ ﻣﻊ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ، إﻻ أن ﺣﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻌﺪ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺎب اﻷﻣﻴﺮي ﻃﻴﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻣـﻦ ﺟـــﺪول أﻋـﻤـﺎل اﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺳﻴﻘﻮم ﺑﺈﻋﺪاد ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻷﻋــﻀــﺎء ﺑﻌﺪ ﺟﻠﺴﺔ اﻻﻓـﺘـﺘـﺎح اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻬﺎ 14 اﻟــﺠــﺎري، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ إﻋـــﻼن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟـﺘـﻨـﺴـﻴـﻘـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺨـﺮﻳـﻄـﺔ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺔ أن ﻗـﻮاﻧـﻴـﻦ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻣﻦ أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ دور اﻧﻌﻘﺎده اﻷول.

ﺟـــﺎء رأي اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓــﻲ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮﻫـﺎ ﺑـﺸـﺄن زﻳـــﺎدة اﻟﻘﺮض اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ 2023/12/27

ﺑﺄن اﻻﻗﺘﺮاح ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻧﻈﺎم اﻻﺳﺘﺒﺪال ﺳﻴﺆدي إﻟـﻰ ﺣﺮﻣﺎن ﻓﺌﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ واﻟـﺬﻳـﻦ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣــﻦ ﻫـــﺬا اﻟـﻨـﻈـﺎم ﺣـﺎﻟـﻴـﺎ، ﺧـﺎﺻـﺔ أن ﻫـــﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻳﻌﺪ ﻣﻴﺰة ﺗﻤﻨﺢ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ واﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ أﻳﻀﺎ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺘﺒﺪل ﻳﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎة ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻻﺳﺘﺒﺪال ﺑﻌﻜﺲ اﻟﻘﺮض اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪون ﻓﻘﻂ وﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﻮﻓﺎة.

وأﻛﺪت اﻟﻠﺠﻨﺔ أن اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻫﻲ وﺟــﻮد ﺷﺒﻬﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺘﺒﺪل.

أﻣـــــﺎ ﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ ﻟـــــﺰﻳـــــﺎدة اﻻﺷــــﺘــــﺮاﻛــــﺎت (%3) ﻓﺄوﺿﺤﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ أﻧﻬﺎ ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺪاﻣﺔ ودﻳﻤﻮﻣﺔ واﺳﺘﻘﺮار اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ إﻻ أﻧـﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ أي زﻳـﺎدة ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت.

ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ

وﺑـﻌـﺪ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ وﺗــﺒــﺎدل اﻵراء رأت اﻟﻠﺠﻨﺔ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﺎﻳﻠﻲ: ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ وﻋﺪم إﺛﻘﺎﻟﻬﻢ ﺑـﺘـﻜـﺎﻟـﻴـﻒ ﻋــﺎﻟــﻴــﺔ وﺗـﺨـﻔـﻴـﻒ اﻟـــﻌـــﺐء ﻋـﻠـﻴـﻬـﻢ ﻓﻲ ﻇـﻞ ارﺗـﻔـﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ وﻧﺴﺐ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺧﺎﺻﺔ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻣﻦ ذوي اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﻢ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻌﻴﺶ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻟﻬﻢ.

وزﻳﺎدة ﻋﺪد أﻣﺜﺎل ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي، إذ أن اﻟـﻌـﺪد اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ ﻻ ﻳـﻮاﻛـﺐ ارﺗــﻔــﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ.

وإﻋــﻄــﺎء ﻣــﺮوﻧــﺔ ﻓــﻲ ﺳـــﺪاد اﻟـﻘـﺴـﻂ اﻟـﺸـﻬـﺮي، وذﻟﻚ ﺑﺄن ﻳﺨﺘﺎر ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻌﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﺪاد ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ ﻇﺮوﻓﻪ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ. وﻣــﻨــﺢ اﻟـﻤـﺘـﻘـﺎﻋـﺪ ﺣــﻖ اﻟـﺤـﺼـﻮل ﻋـﻠـﻰ أﻣـﺜـﺎل اﻟﻤﻌﺎش ﻣــﺮة أﺧــﺮى ﻓـﻲ ﺣــﺎل ﺳــﺪاد اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻷوﻟﻰ 7) أﻣﺜﺎل( ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ.

وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻗــﺮرت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟـــﻤـــﺎدة 112) ﻣـــﻜـــﺮرا ( ﻣــﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺸﻤﻞ: زﻳﺎدة ﻋﺪد أﻣﺜﺎل ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي ﻟﻴﺼﻞ اﻟــﺤــﺪ اﻷﻗـــﺼـــﻰ إﻟـــﻰ 15 ﺑــــﺪﻻ ﻣـــﻦ 7، وﺗـﻌـﺪﻳـﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﺪاد ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺑﻨﺴﺒﺔ (10) أو (15) أو (%20) ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎش ووﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻘﺮره ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻌﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي، واﻟﺴﻤﺎح ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻤﻌﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي ﺑـﺄن ﻳﻄﻠﺐ ﻣـﺮة أﺧــﺮى ﺻـﺮف (15) أﻣـــﺜـــﺎل اﻟـــﻤـــﻌـــﺎش اﻟـــﺘـــﻘـــﺎﻋـــﺪي ﻓـــﻲ ﺣــــﺎل ﺳـــﺪاد اﻟـﻤـﺪﻳـﻮﻧـﻴـﺔ ﺑـﺎﻟـﻜـﺎﻣـﻞ، ﻋـﻠـﻰ أن ﻳــﻜــﻮن اﻟــﺴــﺪاد ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ %25 ﻣـــﻦ اﻟــﻤــﻌــﺎش، وإﻋـــــﺎدة ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟـــﺤـــﺎﻻت اﻟــﻘــﺎﺋــﻤــﺔ ﻟــﻜــﻞ ﻣـــﻦ اﺳــﺘــﻔــﺎد ﻣـــﻦ اﻟـــــ 7

أﻣﺜﺎل، وذﻟﻚ وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑـ 15 ﺿﻌﻒ اﻟﻤﻌﺎش وﺣﺴﺐ ﻧﺴﺐ اﻟﺴﺪاد اﻟﺠﺪﻳﺪة.

اﻟﻨﺺ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ

واﻧـﺘـﻬـﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓــﻲ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮﻫـﺎ إﻟـــﻰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟـﺘـﺎﻟـﻲ: ﻳﺴﺘﺒﺪل ﺑﻨﺺ اﻟــﻤــﺎدة 112 ﻣــﻜــﺮرا ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 61 ﻟﺴﻨﺔ 1976 اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ اﻟﻨﺺ اﻵﺗــــﻲ: ﻳــﺠــﻮز ﻟـﺼـﺎﺣـﺐ اﻟــﻤــﻌــﺎش اﻟـﺘـﻘـﺎﻋـﺪي أن ﻳﻄﻠﺐ ﺻﺮف 15 أﻣﺜﺎل اﻟﻤﻌﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺴﺪاد ﺑﻨﺴﺒﺔ %10 أو %15 أو %20 ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎش وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻘﺮره ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻌﺎش وﻓﻲ ﺣﺎل ﺳـﺪاد اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻳﺠﻮز ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻤﻌﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣـﺮة أﺧـﺮى ﺻﺮف 15 أﻣﺜﺎل اﻟﻤﻌﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي ﻋﻠﻰ ان ﻳﻜﻮن اﻟﺴﺪاد ﺑﻨﺴﺒﺔ %25 ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎش.

واﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ ﻳﺠﻮز ﻃﻠﺐ اﻟﺼﺮف ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺗﻌﺎد ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻨﺪ ﺻﺪور ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

وﺟـــــﺎء ﻓـــﻲ اﻟـــﻤـــﺬﻛـــﺮة اﻹﻳـــﻀـــﺎﺣـــﻴـــﺔ ﻟــﻼﻗــﺘــﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة 112) ﻣﻜﺮرا( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻷﻣﻴﺮي ﺑـﺎﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗــﻢ (61) ﻟﺴﻨﺔ 1976 ﻟﻤﺎ ﻛــﺎن اﻷﻣـﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺻﺤﺎب اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ واﻟﺬﻳﻦ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﻦ ذوي اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ اﻷﻣﺮ اﻟـــــﺬي ﻳــﺘــﻄــﻠــﺐ ﺿــــــﺮورة ﻣــــﺮاﻋــــﺎة ﻋــــﺪم إﺛــﻘــﺎﻟــﻬــﻢ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﺎﻟﻴﺔ، وﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﺐء ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﻇﻞ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ وﻧﺴﺐ اﻟﺘﻀﺨﻢ وذﻟﻚ أن ﻣﻦ واﺟﺒﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻤﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻌﻴﺶ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻟﻬﻢ.

وﻷن اﻟﻘﺎﻧﻮن أﺟﺎز ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻤﻌﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي أن ﻳــﻄــﻠــﺐ ﺻــــﺮف (7) أﻣـــﺜـــﺎل ﺻـــﺎﻓـــﻲ اﻟــﻤــﻌــﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي، وﺑﻨﺴﺒﺔ ﺳﺪاد ﻣﺤﺪدة .(%15)

واﺿﺎﻓﺖ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺳﺪاد اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ، ﻳﺠﻮز ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻤﻌﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﺮة أﺧﺮى ﺻﺮف (15) أﻣﺜﺎل اﻟﻤﻌﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺴﺪاد ﺑﻨﺴﺒﺔ %25 ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎش، ﺣﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ (30) ﻣﺜﻞ.

وﻋﻠﻴﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻌﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي اﻟـﺬي ﺳـﺪد ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻗﺒﻞ ﺻـﺪور ﻫﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن أن ﻳﻄﻠﺐ ﺻـــﺮف (15) أﻣــﺜــﺎل اﻟﻤﻌﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي ﻣﺮﺗﻴﻦ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺎدة 112) ﻣﻜﺮرا( ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ.

واﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻳﺠﻮز ﻃﻠﺐ اﻟﺼﺮف ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻣـﺮة أﺧــﺮى ﻓـﻲ ﺣــﺪود ﻣـﺎ ﻳﻜﻮن ﻗـﺪ ﺗﺒﻘﻰ ﻟـﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ 15) أﻣﺜﺎل اﻟﻤﻌﺎش(، أي إن ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻤﻌﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي ﺣﺮﻳﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺑﺼﺮف ﻋﺪد اﻷﻣﺜﺎل اﻟﺬي ﻳﺮاه ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ، ﻓﻘﺪ ﻳﻄﻠﺐ ﺻﺮف (5)

أﻣﺜﺎل اﻟﻤﻌﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي وﻳﺘﺒﻘﻰ ﻟﺪﻳﻪ (10) أﻣﺜﺎل ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻄﻠﺐ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى.

وﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻨﺪ ﺻﺪور ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻌﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي اﻟﺬي ﻟـــﻢ ﻳــﻨــﺘــﻪ ﻣـــﻦ ﺳــــﺪاد ﻣـﺪﻳـﻮﻧـﻴـﺘـﻪ ﻣـــﻦ أﺣـــﻜـــﺎم ﻫــﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وذﻟـﻚ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟــﺬي ﻳــﺮاه ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ، وﺻــﺮف اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ ﻋﺪد اﻷﻣﺜﺎل اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺻــﺪور ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن، أي إﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣﺼﻮل اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ 7 أﻣﺜﺎل اﻟﻤﻌﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي، ﻳﺘﺒﻘﻰ ﻟﺪﻳﻪ 8 أﻣﺜﺎل ﻣﻦ اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ أﻣﺜﺎل اﻷوﻟﻰ، وﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ أﻣﺜﺎل اﻷوﻟــﻰ، ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ أﻣﺜﺎل اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.

ﻏﻼء اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ

وﺟـﺎء ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ 2023/12/27 ﺑﺸﺄن زﻳـﺎدة ﻋﻼوة ﻏﻼء اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻟــﻠــﻤــﻮاﻃــﻨــﻴــﻦ اﻃـــﻠـــﻌـــﺖ اﻟـــﻠـــﺠـــﻨـــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮﻫــﺎ اﻟــــﺴــــﺎدس اﻟـــــﺬي واﻓـــــﻖ اﻟــﻤــﺠــﻠــﺲ ﻋــﻠــﻰ إﻋـــﺎدﺗـــﻪ ﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ، وﻗـــﺪ اﻧـﺘـﻬـﺖ ﻓـﻴـﻪ إﻟـــﻰ ﻣـﻨـﺢ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﻴــﻦ ﺑــــــﺎﻟــــــﻮزارات واﻹدارات اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ واﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ واﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ (19) ﻟﺴﻨﺔ 2000 ﻓﻲ ﺷﺄن دﻋﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ وذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ، واﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ (22) ﻟﺴﻨﺔ 1978 ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻋـﻼوة ﻏﻼء ﻣﻌﻴﺸﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 250 دﻳﻨﺎرا.

وﻗﺪ ﻛﺎن رأي اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻴﻪ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻜﻒ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ واﻟﺬي ﻳﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻼوات واﻟﻤﺮﺗﺒﺎت وﻳﺤﺴﻦ ﻣﻦ اﻷوﺿﺎع اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ، وأن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗـﺮى اﻻﻧﺘﻈﺎر ﻟﺤﻴﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻫـﺬه اﻟـﺪراﺳـﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ أن اﻻﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ زﻳﺎدة اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ.

وﺑﻌﺪ ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟﻠﺠﻨﺔ، ﺗﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻘﺘﺮح وﻣــﺎ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻣـﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف اﻟﻤﺮاد ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺮاح اﻟﻤﻘﺪم. وﻗﺪ ﻛﺎن رأي اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﺤﺘﺎج وﻗﺘﺎ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ﺧﺼﻮص اﻟﺰﻳﺎدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ

أوﻻ: اﻟﺴﻨﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻌﻼوة ﻏﻼء اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ: أﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻗﺮارا رﻗﻢ /320) أوﻻ( ﻟﺴﻨﺔ 2008 ﺑﺸﺄن ﻣﻨﺢ زﻳﺎدة ﻟﻠﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ وﻣﺴﺘﺤﻘﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻮاﻗﻊ (120) دﻳـﻨـﺎرا ﺷﻬﺮﻳﺎ وﻣﻨﺢ ﻏﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ زﻳﺎدة ﺑﻤﺒﻠﻎ (50) دﻳﻨﺎرا ﺷﻬﺮﻳﺎ، ﺛﻢ أﺻـﺪر اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗـــﻢ (88) ﻟﺴﻨﺔ 2008 ﺑــﺸــﺄن ﻣـﻨـﺢ ﻋـــﻼوة ﻏـﻼء ﻣﻌﻴﺸﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻨﻈﻢ ﺷﺆون ﻣﺮﺗﺒﺎﺗﻬﻢ وﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﺎﺻﺔ.

ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﺢ ﻣــﻦ اﻟــﻘــﺮار واﻟــﻤــﺮﺳــﻮم اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﻤﺎ أﻋﻼه ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

- ﻣﻨﺢ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ اﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟـﻘـﺎﻧـﻮن وﻧﻈﺎم اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ أو اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ أو اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻨﻈﻢ ﺷﺆون ﻣﺮﺗﺒﺎﺗﻬﻢ وﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ ﻗﻮاﻧﻴﻦ أو ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﻋــﻼوة ﻏـﻼء ﻣﻌﻴﺸﺔ ﺑﻤﻘﺪار 120 دﻳﻨﺎرا ﺷﻬﺮﻳﺎ.

- ﻣــﻨــﺢ اﻟــﻤــﻮﻇــﻔــﻴــﻦ اﻟــﻜــﻮﻳــﺘــﻴــﻴــﻦ ﻓـــﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﻼوة ﻏﻼء ﻣﻌﻴﺸﺔ ﺑﻤﻘﺪار (120) دﻳﻨﺎرا ﻛﻮﻳﺘﻴﺎ.

- ﻣـــﻨـــﺢ زﻳــــــــﺎدة ﻓــــﻲ اﻟـــﻤـــﻌـــﺎﺷـــﺎت اﻟــﺘــﻘــﺎﻋــﺪﻳــﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﻤﻘﺪار (120) دﻳﻨﺎرا ﺷﻬﺮﻳﺎ، ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة ﻷي ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ زﻳﺎدة اﻟﺠﺰء اﻟﺬي ﻳﺠﻮز ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻤﻌﺎش اﺳﺘﺒﺪاﻟﻪ، ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺪد ﻗﻮاﻋﺪ وﺷﺮوط اﻟﺼﺮف ﺑﻘﺮار ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﺗـﺆدى ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة ﻣﻦ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.

- ﻣﻨﺢ زﻳﺎدة ﻟﻜﻞ أﺳﺮة ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ ﺗﺘﻠﻘﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻌﺎﻣﺔ زﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ (120) دﻳﻨﺎرا ﺷﻬﺮﻳﺎ.

- ﻳﻤﻨﺢ ﻏﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻘﺎﻧﻮن وﻧﻈﺎم اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ أو ﻷﻧــﻈــﻤــﺔ وﻇـﻴـﻔـﻴـﺔ ﺧــﺎﺻــﺔ ﻋــــﻼوة ﻏـــﻼء ﻣﻌﻴﺸﺔ ﺑﻤﻘﺪار (50) دﻳﻨﺎرا ﻛﻮﻳﺘﻴﺎ.

ﺛــــﺎﻧــــﻴــــﺎ: أﻋــــــــﺪاد اﻟــﻤــﺴــﺘــﺤــﻘــﻴــﻦ ﻟــــﻌــــﻼوة ﻏـــﻼء اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ:

أوﺿﺤﺖ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ أﻋﻼه أﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻷول ﺑﺰﻳﺎدة ﻋﻼوة ﻏﻼء اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺑﻤﻘﺪار 130 دﻳﻨﺎرا ﻓﺈن اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺰﻳﺎدة ﺳﺘﺒﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ 746,168,643 د.ك ﻟﻴﺼﺒﺢ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺣﻮاﻟﻲ 1,654,674,195 دﻳـــﻨـــﺎرا ﻛـﻮﻳـﺘـﻴـﺎ، ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ واﻟـﺒـﺎﻟـﻎ ﻋـﺪدﻫـﻢ 652,471 ﻓـﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ.

وﻗـــﺎل اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ: ﺗـﺠـﺪر اﻹﺷــــﺎرة إﻟــﻰ أن ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻏﻼء اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟــﻤــﺴــﺘــﺤــﻘــﻴــﻦ ﻓــــﻲ اﻟـــﺠـــﻬـــﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ وﻏــﻴــﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﺣﺎﻟﻴﺎ وﻋـﻨـﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﻴﻦ، وأن اﻟﻤﺤﺴﻮب ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﺪاول ﻫﻮ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة، واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻋــﻦ ﺳـﻨـﺔ ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ واﺣـــﺪة واﻟﻤﺘﻮﻗﻊ زﻳﺎدﺗﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ %5 ﻟﻜﻞ ﺳﻨﺔ ﺑﺰﻳﺎدة ﻋﺪد أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت واﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ.

رأي اﻟﻠﺠﻨﺔ

رأت اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ ﺿـــــــﺮورة زﻳـــــــﺎدة ﻗــﻴــﻤــﺔ ﻋــــﻼوة ﻏــﻼء اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ارﺗـﻔـﺎع أﺳـﻌـﺎر اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻟـــﻠـــﻤـــﻮاﻃـــﻦ، وأن ﺗـــﻜـــﻮن ﻫـــــﺬه اﻟـــــﺰﻳـــــﺎدة ﻟـﺠـﻤـﻴـﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ، ﻛـﻤـﺎ ﺗﺸﻤﻞ ذوي اﻹﻋــﺎﻗــﺔ اﻟـﺸـﺪﻳـﺪة وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ.

وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﻓﺈن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺮرت وﺿﻊ ﻗــﺎﻧــﻮن ﺟـﺪﻳـﺪ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻵﺗــــﻲ: ﻣـﻨـﺢ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﻴــﻦ ﺑــــــﺎﻟــــــﻮزارات واﻹدارات اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ واﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ واﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ (19) ﻟﺴﻨﺔ 2000 ﻓﻲ ﺷﺄن دﻋﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ وذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ (22) ﻟﺴﻨﺔ 1978 ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻋـﻼوة ﻏﻼء ﻣﻌﻴﺸﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 250 دﻳﻨﺎرا.

ﻗﺎﻧﻮن زﻳﺎدة ﻋﻼوة ﻏﻼء اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ اﺳﺘﻐﻞ ﻛﻤﺎ ﻳﺮى اﻟﻤﺮاﻗﺒﻮن ﻛﻮرﻗﺔ ﺿﻐﻂ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻨﻮاف ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء