إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ أﻧﻮر اﻟﻔﻜﺮ ﻛﻲ ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﻄﻬﺮ اﻟﺜﻮري!!!
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ اﻟﻔﺎﺿﻞ اﻟﺴﻴﺪ أﻧﻮر اﻟﻔﻜﺮ ﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻧﻀﺎﻟﻪ وﺗﺸﻜﻴﻞ وﻋﻴﻪ وﻗﻨﺎﻋﺎﺗﻪ وﻣﺎ ﻛﺎﺑﺪه ﻣﻦ ﺗﻀﺤﻴﺎت وﻣﺸﺎق ﻟﻢ ﺗﺜﻠﻢ ﻓﻲ ﻃﻬﺮه اﻟﺜﻮري أو ﺗﺨﻠﺨﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺒﺎدﺋﻪ، ﻛﻤﺎ ﺻﻘﻠﺖ ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ ﻟﺘﺼﻄﻠﺐ ﻣﻌﻬﺎ واﻗﻌﻴﺘﻪ ﻣﺠﺪوﻟﺔ ﺑﻨﻀﺞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺘﻮازن ﻣﻤﺎ ﻧﺴﺘﺒﻌﺪ ﻣﻌﻬﺎ ﺗﺴﻠﻞ أي اﻋـــﻮﺟـــﺎج اﻧـﺘـﻬـﺎزي ﺑﺮاﻏﻤﺎﺗﻲ ﻳﻐﻤﺴﻪ ﻓﻲ ﺗﻴﺰاب اﻟﻤﺼﻠﺤﻴﺔ اﻷﻛﺎل ﻟﺘﺘﺤﻠﻞ ﻃﻬﺮﻳﺘﻪ ﻓﻴﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ اﻟﻤﻄﺎف اﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺘﻔﺎﻫﺔ واﻟﺮﺧﺺ ﺣﺎﺷﺎه ذﻟﻚ.
أﻧﺎ أوﺟﻪ ﻟﻪ ﺧﻄﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻨﻔﺮا وﻋﻴﻪ وﺣﺴﻪ اﻟـﺜـﻮري اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ اﻟﺠﻤﻴﻞ ﻛـﻲ ﻳﺘﻠﺒﺲ ﺑــﺪوره ﻋﻠﻰ ﺧﺸﺒﺔ ﻣﺴﺮح اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻳﺒﻬﺮ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﻼ إﺛﺎرة، وﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻴﺾ ﻛﻞ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﻢ، ﻓﻴﻨﺴﺞ ﺳـــﺮدﻳـــﺔ ﺑـــﺎﻫـــﺮة ﻟـﺤـﻤـﺘـﻬـﺎ اﻟـﺤـﻜـﻤـﺔ وﺳــﺪاﻫــﻬــﺎ اﻹﻳﻤﺎن ﻟﻴﺆدي دورا دراﻣﻴﺎ ﻳﻄﻴﺢ ﺑﺎﻟﻤﺄﻟﻮف اﻟﻨﺎﻋﺲ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻤﺘﻠﻬﻒ ﻟﻠﺒﻬﺮﺟﺔ اﻟﺠﻮﻓﺎء، ﻓﻴﺪﻓﻊ اﻟﻰ اﻟﺤﺲ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮي دﻓﻘﺎ ﻧﺎﺟﻌﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻋﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺒﻮق رﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎون ﻓﻲ إﺣﺪاث اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺠﺬري ﻟﻜﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎت اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻟﺸﺎﺋﻬﺔ اﻟﺸﺎﺋﺨﺔ، إﻟﻴﻚ أﻳﻬﺎ اﻟـﺸـﺎب اﻟﺠﻠﻴﻞ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ اﻟﺪراﻣﺎ اﻟﺮﺻﻴﻨﺔ.
أﺧـــﻲ أﻧـــﻮر اﻟـﻔـﻜـﺮ، اﻟــﻤــﺎدة 98 ﻣــﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺗﻨﺺ ﻋـﻠـﻰ: »ﺗـﺘـﻘـﺪم ﻛــﻞ وزارة ﻓـــﻮر ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﺑـﺒـﺮﻧـﺎﻣـﺠـﻬـﺎ اﻟــــﻰ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻷﻣــــــﺔ، وﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أن ﻳــﺒــﺪي ﻣــﺎ ﻳــــﺮاه ﻣــﻦ ﻣـﻼﺣـﻈـﺎت ﺑــﺼــﺪد ﻫـﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ«، واﻟﻤﺸﺮع أﺷـﺎر ﻓﻴﻬﺎ إﻟـﻰ اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟــﻘــﺼــﻮى ﻟـﺘـﻘـﺪﻳـﻢ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟـﻌـﻤـﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪه، وﻫﻮ ﻓﻮر ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻳﻘﺪم ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣــــﺔ ﻛـــﻲ ﻳـــﺪرﺳـــﻪ ﺟـﻤـﻠـﺔ وﺗﻔﺼﻴﻼ، وﻳــﻀــﻊ ﻣـﻼﺣـﻈـﺎﺗـﻪ وﻳـﺒـﻠـﻎ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ رﺳـﻤـﻴـﺎ، وأوﺟﺐ اﻟﻤﺸﺮع ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﺤﻞ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻼﺋﻖ ﺑﻬﺎ وﺑﻪ ﻛﻤﺠﻠﺲ، وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻘﻮل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺎدل اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ إن ﻣﺠﺮد ﻋﺪم أﺧﺬ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺒـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ ﻳــــﻮﺟــــﺐ ﺗـــﺤـــﺮﻳـــﻚ اﻟـــﻤـــﺴـــﺎء ﻟـــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﺪ إﻋﻼن ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺎون أو ﺣﺠﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﻋﻦ اﻟـﻮزﻳـﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ. )اﻟﻨﻈﺎم اﻟــﺪﺳــﺘــﻮري ﻓــﻲ اﻟــﻜــﻮﻳــﺖ، د.ﻋـــــﺎدل اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ .(839 –834
اذا ﻋﻠﻴﻚ اﻟﻤﺮاﺑﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺒﻬﺔ وﺟﻮب ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎج اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻮر ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻧﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﻓﺎﻟﻤﺸﺮع ﻻ ﻳﻠﻐﻮ ﺣﻴﻦ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، واﻟــﻬــﺪف ان ﻳﻜﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫﻮ اﻟﻤﺤﺪد ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻘﺪم اﻟﻮزارة وﻟﻴﺲ ﺗﻀﻊ اﻟﻮزارة ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ اﻧﻪ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻳﺸﻜﻞ ﻗﺎﻋﺪة اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ، ﻓﻴﻜﻮن ﻛﻤﺎ ﻓـﻲ اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣـﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻨﺸﻄﺎء وﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، ووﺿﻌﻨﺎ آﻟﻴﺔ ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ﻋﺒﺮ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ (KPPC) اﻟﺬي ﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻟﻴﻜﻮن اﻟﻮﻋﺎء اﻟﺬي ﺗﺼﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت ﻓﻴﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮرﺗﻬﺎ وﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﻳﻘﺪم ﻟﻠﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﻲ ﻳﻜﻮن أﺳﺎس اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻞ أﻋﻀﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﺪ اﺧﺘﻴﺎر رﺋﻴﺴﻬﺎ.
إذا ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ ﻋـﻤـﻞ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻟـﻴـﺲ ﺿﻤﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻧﻲ ﺑﻼ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ زﻣﻨﻴﺔ وﻛﻤﻴﺔ وأﻫﺪاف ﻣﺤﺪدة ﺗﺤﺎﺳﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻗﺪ ﻗﺪﻣﺖ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻻت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﻨﻤﻮذج أذﻛﺮ ﻫﻨﺎ ﻣﻨﻬﺎ: ﺧﺼﺨﺼﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻣﻦ ﻛﻬﺮﺑﺎء وﺗﻌﻠﻴﻢ وﺻﺤﺔ وﻣﻮاﺻﻼت واﺗﺼﺎﻻت وﺑــﺮﻳــﺪ وﻣـــﻮاﻧـــﺊ وﻣـــﻄـــﺎر، وﻫــــﺬه اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﺳﺘﻮﻓﺮ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ 7 ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر..
وﺗــﻜــﻮﻳــﺖ اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ ﻓـــﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﺨــﺎص، واﻟـــﺘـــﻮزﻳـــﻊ اﻟــﻨــﻘــﺪي ﻟــﻠــﺪﻋــﻮم ﺑــﻌــﺪ اﻧـــﻬـــﺎء دﻋــﻢ اﻟﻮﻗﻮد، وﺑﺪل اﻹﻳﺠﺎر )ﺑﻌﺪ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺴﻜﻦ ﻓﻮري ﻟﻠﻤﺘﺰوج( ﺑﻤﺎ ﻻ ًﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﻠﻴﺎر وﻧﺼﻒ دﻳﻨﺎر ﺑﻮاﻗﻊ 83 دﻳـﻨـﺎرا ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﺷﻬﺮﻳﺎ، ﻓﻴﻜﻮن ﻧﺼﻴﺐ اﻷﺳﺮة اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ 5 أﻓﺮاد 415 دﻳﻨﺎرا ﺷﻬﺮﻳﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ 25% ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ أرﺑﺎح اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻴﺎر وﻧﺼﻒ دﻳﻨﺎر ﻟﻴﺼﻞ ﻧﺼﻴﺐ اﻻﺳﺮة اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ أﻓﺮاد 830 دﻳﻨﺎرا ﺷﻬﺮﻳﺎ..
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺴﻜﻦ اﻋﺘﻤﺎد أﺳﻠﻮب اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وإﺟﺮاءاﺗﻬﺎ ﻟﺤﻞ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻹﺳــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ ﻓـﺘـﻘـﻞ اﻟـﺘـﻜـﻠـﻔـﺔ ﻟـــــــ051 أﻟــــﻒ وﺣـــﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻣﻦ 15 ﻣﻠﻴﺎر ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺮض ودﻋﻢ اﻟﻤﻮاد اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﺼﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﺮﺣﻨﺎ اﻟﻰ 3.5 ﻣﻠﻴﺎرات واﻻﺳـﺘـﻼم ﻓـﻮر اﻟـــﺰواج واﻟﻘﺴﻂ اﻟﺸﻌﺮي 190 دﻳﻨﺎرا ﻋﻠﻰ 30 ﺳﻨﺔ، ﻫﺬا ﻧﻤﻮذج ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻨﺎ.
أﺗﻤﻨﻰ ﻟﻚ أﺧﻲ اﻟﻔﺎﺿﻞ أﻧﻮر اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﺴﺪاد.