ﺑﺮي ﻣّﺮر »ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺼﻴﺮ ﻟﺒﻨﺎن«.. وﻣﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑّﺪد ﻫﻮاﺟﺲ اﳌﻌﺘﺮﺿﲔ
ﺟﺮﻋﺔ دﻋﻢ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ اﻟﻨﺎزﺣﲔ أﻣﺎم اﶈﺎﻓﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺗﺄﻛﻴﺪ ﺣﻖ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻮﻃﲔ
»ﻫــﺬه اﳉﻠﺴــﺔ ﻳﺘﻮﻗــﻒ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻣﺼﻴﺮ ﻟﺒﻨــﺎن«، ﻫﻜﺬا وﺻﻒ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻧﺒﻴــﻪ ﺑﺮي اﳉﻠﺴــﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﺼﺼﺖ أﻣﺲ، ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻟﻬﺒﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷوروﺑﻴــﺔ، وﻗﻴﻤﺘﻬــﺎ ﻣﻠﻴــﺎر ﻳﻮرو، ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺰوح اﻟﺴﻮري وﺳﺒﻞ اﳋﺮوج ﲟﻮﻗﻒ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﺟﺎﻣﻊ، ﻳﺪﻋﻢ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺳﻌﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﳌﻠﻒ أﻣﺎم اﻻﲢــﺎد اﻷوروﺑﻲ واﻟﻘﻤــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻟﻴــﻮم ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳــﻦ، وﺗﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ اﶈﺎﻓﻞ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ. ﻣﻘﺎرﺑﺔ أرﻳﺪ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ، ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺣﻖ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ ﻋﺪم ﲢﻮﻟﻪ وﻃﻨﺎ ﺑﺪﻳــﻼ ﻟﻠﻨﺎزﺣﲔ اﻟﺴــﻮرﻳﲔ، وﻗﺒﻠﻬﻢ ﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ، اﻟﺬﻳﻦ وﻓﺪوا إﻟﻰ أراﺿﻴﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻜﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٨٤٩١.
ﻟﻢ ﻳﻘﻞ ﺑﺮي ﻋﺒﺎرﺗﻪ ﻋﺒﺜﺎ، ﺑﻞ ﻣﻬﺪ ﻟﻬﺎ ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ اﺗﺼﺎﻻت ﻣﺒﺎﺷــﺮة ﻣــﻊ رؤﺳــﺎء اﻟﻜﺘﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴــﺔ ورﺋﻴــﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ وﻣﺮﺟﻌﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ واﳋﺎرج. وﺳﻌﻰ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﳝﻠﻚ ﻣــﻦ ﻗﻮة وﺣﻨﻜــﺔ، إﻟﻰ ﺿﺒﻂ إﻳﻘﺎع اﳉﻠﺴــﺔ ﻣﺠﻨﺒــﺎ اﻟﺒﻼد اﻻﻧــﺰﻻق إﻟﻰ ﺧــﻼف داﺧﻠﻲ ﺣــﺎد ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻧﻘﺴــﺎم، ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻼح اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.
أﻣﻦ ﺑــﺮي ﻣﺨﺮﺟﺎ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻋﻤﺎل ﳒﻴﺐ ﻣﻴﻘﺎﺗــﻲ، ﻣﺤــﻮﻻ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﻜﺜﻴﺮة ﺣﻮل ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻮل ﻫﺒﺔ رﺋﻴﺴﺔ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷورﺑﻴﺔ أورﺳــﻮﻻ ﻓﻮن دﻳﺮ ﻻﻳﲔ، إﻟﻰ »ﻣﺴــﺎﺣﺔ دﳝﻮﻗﺮاﻃﻴــﺔ« ﻓﻲ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، ﻣﻦ دون ﺗﺮﻧﺢ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻬﺰة اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﻴﺖ ﺑﻬﺎ. وﻋﻠﻰ »ﻣﻮﺟﺔ واﺣﺪة« ﻣﻊ ﺑــﺮي، ﻛﺎن ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻴﻘﺎﺗﻲ ﻓﻲ اﳉﻠﺴــﺔ، ﺑﺸﺮح ﻣﺎ ﺟﺮى ﻣﻊ رﺋﻴﺴﺔ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ، ﻓﻘﺎل: »ﻗﻠﺖ ﻣﺮارا ان ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨــﺰوح اﻟﺴــﻮري إﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎن ﻫﻮ ﻣﻦ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻤﻊ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺮؤﻳﺔ واﺣﺪة ﻓﻲ ﺳــﺒﻴﻞ اﻧﻘﺎذ دﳝﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﻟﺒﻨــﺎن واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﺎﻧﻪ.. اﻟﺒﻌﺾ ﻋﺎرض اﳊﻜﻮﻣﺔ وﻫﺬا ﺣــﻖ دﳝﻮﻗﺮاﻃﻲ ﻃﺒﻌﺎ، ﻟﻜﻨﻪ ﻋﺎرض ﻗﺒــﻞ ان ﻳﻔﻬﻢ، وﺣﻜﻢ
ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻗﺒﻞ ان ﻳﻌﻠﻢ«.
وﺛﻤﻦ ﻣﻴﻘﺎﺗﻲ »ﻋﺎﻟﻴﺎ اﳌﻮﻗﻒ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﺒﻌــﺾ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺣﺪث«، وﻛﺮر اﻟﻘﻮل »ان ﻗﻮة ﻟﺒﻨﺎن اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ وﺣﺪة أﺑﻨﺎﺋــﻪ«. وﻋــﺮض ﻹﺟﺮاءات اﳊﻜﻮﻣــﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺧﺺ اﻟﻨﺰوح اﻟﺴﻮري، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ ان رﺋﻴﺴﺔ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻗﺎﻟﺖ ﻓﻲ زﻳﺎرﺗﻬﺎ اﻷﺧﻴﺮة »ان اﳌﺴﺎﻋﺪات ﺳﻴﻌﺎد ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻛﻞ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺒﻨﺎن«، وﻣﻜﺮرا اﻟﻘﻮل ان اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻷوروﺑﻴﺔ ﻫﻲ دورﻳﺔ وﺗﻘﺪم ﻟﻠﺒﻨﺎن ﻣﻨﺬ أﻋﻮام، »واﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺸــﺮوﻃﺔ ﻻ ﻣﺴــﺒﻘﺎ وﻻ ﻻﺣﻘﺎ، وﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻗﻴــﻊ اي اﺗﻔــﺎق ﺑﺸــﺄﻧﻬﺎ«. وﺷﺮح اﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﺨﺬة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ، وﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳉﻬﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ اﻟﺘﺸــﺪد ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴــﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠــﻰ ﻛﻞ اﻷراﺿــﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﳉﻬــﺔ ﺗﺮﺣﻴــﻞ ﻛﻞ ﻣــﻦ ﻳﻘﻴﻢ ﺑﺸــﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻲ إﻟﻰ ﺑﻠﺪه، ﻋﻠﻰ ان ﻳﺼﺎر إﻟﻰ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.
وأﺷﺎر إﻟﻰ اﳊﺎﺟﺔ ﺑﺨﻤﺴﺔ أﺿﻌــﺎف إﻟــﻰ ﻋﺪﻳــﺪ اﻟﻘــﻮى اﻟﻌﺴــﻜﺮﻳﺔ اﳌﻨﺘﺸــﺮة ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﳊﺪود اﻟﺒﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﺳﻮرﻳﺔ.
ﻋﺮض ﻣﻴﻘﺎﺗــﻲ ﺧﻔﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻋﺘﺮاض اﻟﻜﺘﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﻤﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﻠﻒ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺎدة اﻟﻨﺎزﺣﲔ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ واﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻣﻊ اﻻﲢﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﲟﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺣﻞ اﳌﺸــﻜﻠﺔ ﻣــﻦ دون ﺧﺴــﺎرة اﳌﺴﺎﻋﺪات. ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، رﺋﻴﺲ »اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﳊﺮ« اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺟﺒــﺮان ﺑﺎﺳــﻴﻞ، أﻛــﺪ اﺗﻔﺎق اﳉﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻟﻨﺎزﺣﲔ.
ورأى ان ٥٨٪ ﻣﻨﻬــﻢ ﻧﺰﺣــﻮا ﻷﺳــﺒﺎب اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻣﺸــﻴﺮا »إﻟــﻰ ان اﺳــﺘﺨﺪام اﻟﻨﺎزﺣﲔ ﺳﻼح ذو ﺣﺪﻳﻦ، وان ﻫﻨﺎك ٠٠٢ اﻟﻒ ﻳﻌﺒﺮون اﳊﺪود ﺷــﻬﺮﻳﺎ وﻳﺤﻤﻠــﻮن ﺑﻄﺎﻗــﺔ ﻧــﺰوح«. وﻟﻔﺖ إﻟﻰ »ان ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮﻻدات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﻦ ٢٫٢ ﻋﺎم ٠١٠٢ إﻟﻰ ٧٫١ ﻋﺎم ٣٢٠٢، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺰاﻳﺪت اﻟﻮﻻدات ﻟﺪى اﻟﻨﺎزﺣﲔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ«.
ﻓﻴﻤــﺎ دﻋﺎ اﻟﻨﺎﺋــﺐ ﺟﻮرج ﻋﺪوان ﺑﺎﺳﻢ »اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ« إﻟــﻰ »ﺗﺮﺣﻴــﻞ ﻛﻞ ﻣﻘﻴﻢ ﻏﻴﺮ ﺷــﺮﻋﻲ، وإﺑــﻼغ اﺟﺘﻤــﺎع ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﺣﻮل اﻟﻨﺎزﺣﲔ اﻟﺒﺪء ﺑﺘﺮﺣﻴﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ وﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴــﺎﻋﺪات ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺳــﻮرﻳﺔ وﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨــﺎن، وﻣﻦ دون ذﻟﻚ ﻧﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﺳﻴﺎدﺗﻨﺎ«.
ورأى رﺋﻴـــــﺲ ﺣـــــﺰب »اﻟﻜﺘﺎﺋــﺐ« اﻟﻨﺎﺋــﺐ ﺳــﺎﻣﻲ اﳉﻤﻴﻞ »ان ﻫﻨﺎك إﺟﻤﺎﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴــﻖ اﻟﻘﻮاﻧــﲔ اﻟﺘﻲ ﲢﻞ ٠٨٪ ﻣﻦ اﳌﺸــﻜﻠﺔ«، داﻋﻴﺎ إﻟﻰ وﻗﻒ اﺳــﺘﺨﺪام ﻟﺒﻨﺎن ﻛﻮرﻗﺔ ﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ وﻣﻨﺼــﺔ ﻷزﻣــﺎت اﳌﻨﻄﻘــﺔ واﻟﺘﻬﺮﻳﺐ وﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣــﻮال«. اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻧﻌﻤﺔ اﻓﺮام اﺳﺘﻐﺮب ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟــﺪى اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﻋﻠﻰ أرﺿﻬﺎ، و»ان ﺗﺸﺤﺬ« اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣــﻦ اﳌﻨﻈﻤــﺔ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ. ودﻋﺎ إﻟﻰ ﲡﻴﻴﺮ اﻟﻬﺠﺮة اﳌﻮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎزﺣﲔ.
ﻓــﻲ ﺣﲔ ﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺟﻬﺎد اﻟﺼﻤﺪ ان اﺿﺮاب اﻟﺴــﻮرﻳﲔ ﻓﻲ ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﺷﻞ اﻟﻌﻤﻞ.