العنزي: «الأشغال » تنفذّ 150 مشروعاً بـ 8 مليارات دينار
خلال مؤتمر «ميد ».. الكويت ستحطم الأرقام القياسية لترسية عقود المشاريع بـ 24 مليار دولار العام المقبل
توفير العمالة
مشاريع نفط الكويت
قال وكيل وزارة الأشغال العامة المساعد لقطاع التخطيط والتنمية عبدالمحسن العنزي ان عدد المشاريع الكلية التي تنفذها الوزارة خلال الســنة الماليــة 2012 /2013 تبلغ 150 مشروعا في جميع القطاعات فيما بلغ عدد الاتفاقيات 422 اتفاقية، كاشــفا عن التكلفة الكلية لمشروعات الوزارة تبلغ 8 مليارات دينار.
وذكر العنزي خلال أنشطة مؤتمر مشاريع الكويت 2013 الــذي تنظمه ميــد على مدار يومن ان مشروعات الوزارة تتركــز فــي تنفيــذ وصيانة الطرق وشبكات تصريف المياه والصرف الصحي، مؤكدا أن الــوزارة لعبت دورا مهما في تنفيذ خطة التنمية الحكومية لتلبيــة الرغبــة الأميريــة بتحويــل الكويت لمركز مالي وتجاري.
وبــنّ العنــزي أن لــدى الوزارة عدد من مشاريع انشاء الطرق الرئيسية والتي يأتي في مقدمتهــا طريق الجهراء التي تصل تكلفته المالية الى 265 مليون دينار، فيما تصل تكلفة مشــروع طريق جمال عبدالناصر الــى 242 مليون دينار، كما يوجد لدى الوزارة مشــروع مهــم وحيوي وهو مشــروع جسر جابر الأحمد، مبينا ان تلك المشاريع سيتم البــدء فيهــا قريبــا وهي في مرحلة العطاءات.
وأشــار الى ان «الأشغال » لديها مشروعات كبرى حاليا منها مستشــفى جابر الأحمد والبالــغ كلفتهــا المالية 304 ملاين دينــار وتحتوي على 1000 ســرير، مبينــا ان مــن بن المشاريع تحت التصميم مشروع مبنى مطار الكويت الجديــد بكلفــة 900 مليــون دينار.
من جانبه، تناول الوكيل المساعد لقطاع العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمــال الدوســري سياســة الوزارة وأولوياتها فيما يتعلق بتســهيل الأعمال للمشاريع بالقــول ان الكويــت شــريك أساســي فــي منظمــة العمل الدولية.
وقــال ان الــوزارة طرف أساســي في توفيــر العمالة للمشــاريع الكبرى من خلال تهيئــة الأرضيــة المناســبة فــي اســتخدام العمالــة من خــلال الوزارة، مبينا ان تلك المشاريع الكبرى بها أكثر من 350 ألفا في القطاع الحكومي وتحتــاج الى جهــد كبير من الوزارة لتوفير اجراءات دخول العمالة.
وأوضح أن الكويت ملتزمة بحمايــة أصحــاب العمــل والعمال، مشيرا إلى أن طبيعة العمل في الكويت ذات طبيعة خاصة من حيث الاعتماد على العمالة الوافدة.
وبــنّ أن هنــاك حمايــة لحقوق العمالة الوافدة تتمثل في التطور التشريعي للقوانن المنظمــة للعمل فــي القطاع الأهلي، لافتــا الى أن من بن تلك الحماية ما يتعلق بتحديد ساعات العمل وحظر احتجاز وثائق السفر وتحويل المرتبات للبنوك وحظر تشغيل العمالة في المناطق المكشوفة.
مــن جانبــه، بــنّ مديــر مجموعة التخطيط في شركة نفط الكويــت بدر العطار أن الشــركة تعــد من بــن أكبر
الدوسري: «الشؤون » طرف أساسي في توفير العمالة للمشاريع الكبرى من خلال تهيئة الأرضية العطار: «نفط الكويت» بحاجة إلى الاستعانة بشركات النفط العالمية وتستهدف حفر 250 بئراً
الشــركات النفطيــة عالميــا حيــث يتجاوز عدد موظفيها 7 آلاف موظف ونسبة العمالة الوطنية تصل إلى 81%، مشيرا الــى ان الشــركة لديها قدرة انتاجية تصــل إلى 3 ملاين برميل يوميا وتمتلك 24 مركز تجميــع و6 محطــات تكرير ومحطــة لضخ ميــاه البحر في شمال الكويت و3 محطات لتصدير النفط، بالإضافة إلى تطوير مدينة الأحمدي والبنية التحتية للتطوير.
وتناول العطار استراتيجية الشركة في 2030، بالقول ان الشركة تســتهدف الوصول إلــى 3.5 ملاين برميل يوميا في 2015 والمحافظة على تلك القــدرة ليصل انتاج الكويت إلــى 4 ملايــن فــي 2020 ، مبينا أن الشــركة تعمل على التركيز على استخراج الغاز الجوراســي، آملا بلوغ مليار قدم مكعبة يوميــا من الغاز في 2020 .
وفيمــا يتعلق بمشــاريع استخراج النفط، أشار العطار إلــى أن الشــركة بحاجة إلى الاســتعانة بشــركات النفط العالمية، موضحا أن الشركة تســتهدف حفــر 250 بئــرا في الســنة بدلا مــن الخطط الموضوعــة حاليا لحفر 200 بئر.
وبنّ أن الشركة تحولت إلى الآبار الأفقية متعددة الجهات، حيث نجحنا في حفر أول بئر منها وتنتج 5.3 آلاف برميل يوميا، مشيرا الى ان الشركة لديها مشاريع استخراج النفط المحسن وندرس حاليا جدوى للصرف على المشاريع النفطية من خــلال ضخه في خزانات محددة.
ولفت الى أن الشركة بصدد تطوير قدراتها الاستكشافية من خــلال آبــار جديــدة من المتوقــع أن تنتــج 950 الف برميــل بكلفــة 480 مليــون دينار، وأنها جزء مهم للنمو المستقبلي من خلال الاعتماد على تطويــر حقــول النفط الثقيل في الجنــوب وهو ما يتطلب تطبيق استراتيجيات جديدة مــن أجل تطوير تلك الحقول.
وحــول التحديــات التــي تواجه استراتيجية الشركة، لفت العطار إلى أن هناك حاجة ملحــة لموارد بشــرية مدربة ومؤهلة، وتطبيق مشــاريع معقدة مــن خلال اســتخدام التكنولوجيــا المتطورة جدا وهــو ما يهــدد القــدرة على تحقيق تلك الاستراتيجيات.
وقــال ان هنــاك حاجــة لمســاعدة الشــركات العالمية المؤهلة من بلدان أخرى.
اتفاقية شل
مــن جانبــه، قــال رئيس مجلــس ادارة شــل الكويــت احمــد عطا الله ان الشــراكة بن شــل ونفط الكويت تعد شراكة قوية لمواجهة عدد من التحديات الصعبة في صناعة النفط، مشيرا الى ان تحديات الصناعــة النفطيــة تتطلب تكاتــف في الجوانــب الفنية وتطبيق تقنيات تكنولوجية حديثــة لمواجهة ســواء على المستوى الفني او غير الفني.
وذكر ان شركة شل لديها 77 ألف عامل على مســتوى العالم وتمتلك 44 ألف محطة خدمة، مشيرا الى ان شل قامت ببيع وتوزيع 3 ملاين برميل من النفط يوميا خلال 2012 ، مضيفــا ان الدخل الســنوي للشــركة بلغ 26 مليار دولار وأنها تحــاول المحافظة على موقعها الريادي على مستوى العالم.
وبنّ ان الشركة أنفقت 1.3 مليار دولار في عام 2012 على النفط والغاز، مشيرا الى ان الشركة تستثمر ما يزيد على مليار دولار سنويا على البحث والتطوير، وانفاق الشركة يعد الأكبر على مستوى الشركات النفطية الخاصة.
وحول اتفاقية شل مع نفط الكويت قال ان الشركة تعمل في الكويت منذ عام 1948 ولها مجالات عمل مختلفة في بعض أماكــن انتاج النفــط والغاز، مبينا ان الشركة التزمت بدعم الكويت في مجالات الحاجات المحليــة والعالميــة في مجال الطاقة.
وقــال ان توقيــع عقــد الخدمات الفنية لتطوير الغاز الجوراسي بن نفط الكويت وشــل جــاء علــى الرغم من ان شــل لا تفضــل العمل مع الشركات الحكومية وإنما مع الشــركات الخاصة المساهمة العاملة في مجال النفط والغاز، مبينا ان شــل فكرت بشــكل جديد وآليــة جديدة مختلفة مع نفط الكويت لتوقيع تلك الاتفاقية.
وذكر ان توقيع الاتفاقية مع الكويت جاء بعد مفاوضات استمرت لمدة 4 سنوات وانتهت بتوقيــع على عقــد الخدمات الفنية المحســنة، مشيرا الى ان شل قامت ببذل جهد كبير في العمل بالحقول الجوراسية الصعبــة للغــاز في شــمال الكويت.
وذكر ان طبيعــة المكامن الجوراسية في شمال الكويت تعتبر معقدة وبها العديد من التحديات أولهــا التكوينات الجولوجية غيــر التقليدية والمكامن المعقدة التي تحتوي على نسبة ضغط عال ونسبة عالية من غــاز الكبريت مما يوثر سلبا على تصميم الحفر في الحقول.
وذكر أن مدة الشراكة مهمة جدا للصناعة النفطية، كونها مرتبطة باستراتيجيات طويلة الأمد، ولا يتعلق الأمر بحلول قصيرة الأجل، مبينا أن بيئة العمل معقدة جدا في الكويت، وهذا أمر لا يسمح للشركات الأجنبية بتحقيق أعلى قيمة مضافة ممكنة، حيث ان بيئة العمل تعوق الكفاءات وتقوض تحقيــق الأهــداف، وفي ظل هذه الظروف فإن الشــركات الأجنبية لا تستطيع أن تعمل بالطاقة الكاملة.
وأضــاف أنه خلال الفترة القصيــرة التــي قضيتها في الكويت، فإن مســتوى الفهم لــدى الكثيــر مــن أصحــاب القرار من سياســين ونواب ناقص على مستوى الصناعة النفطيــة، وأن القائمن على تلك الصناعة عليهم بذل جهد مضاعــف لتثقيــف أصحاب القــرار وإفهامهــم مــا معنى تطويــر الحقــول، وأهميــة تطويرها بالنسبة للكويت.
وذكر عطا الله أن أصحاب القرار في الكويت سيشعرون بأهمية مشــاركة الشــركات الأجنبيــة، عندمــا يصدمون بتراجــع الإنتــاج أو ثبــات وتراجع أسعار النفط. شرطان لعمل الشركات الأجنبية
من جانبه، قال المدير العام لشركة توتال الكويت ليونيل ليفا ان شركات النفط العالمية لكي تعمل في الكويت، بحاجة إلى توافر شرطن رئيسين، هما عقود طويلة الأجل تمتد مــن 20 إلــى 25 عامــا، لكــي تســتطيع أن تطــور الأعمال وتضمــن تنفيــذ المشــاريع والمحافظة على الإنتاج ورفعه، حيث ان الشركات العالمية لا تريد عقودا قصيرة الأجل.
وذكــر ان الشــرط الثاني فلابــد أن يكــون المشــروع مربحا، على المستوى المادي وعلى مستوى عدد البراميل المنتجة، لكــن الخيار الثاني من هذا الشرط غير متاح في الكويت، لأنه يخالف الدستور الكويتــي، وهذا الأمر تتقبله الشركات العالمية.
وأضاف انه ليس من المهم اسم الاتفاق أو مفرداته، لكن الأهم هــو العلاقة التي نريد إقامتها والقيمة المضافة التي نود تحقيقها، حيث ان شركات النفط العالمية، ممكن أن تقبل بأي مسميات للعقود، مشيرا إلى أنه تم تطبيق بعض أنواع عقــود الشــراكة مــع العراق وإيــران والإمــارات، فالهدف المهم روح المشروع المشترك.
مشاركة فعالة
من ناحيتها، قالت الرئيسة التنفيذيــة لشــركة كويــت «إنرجــي » ســارة أكبــر خلال ادارتها لجلسة مدى استعداد الشركات الأجنبية للمشاركة فــي قطــاع الاستكشــاف، ان الكويت هــي الدولة الوحيدة في العالم التي لا توجد لديها مشــاركة فعالــة للشــركات النفطية العالمية مع انها بحاجة ماسة لهذه المشاركة لكي تتمكن من تنفيذ مشاريعها المستقبلية الكبيرة التي تحتاج فيها الى قدرات غير متوافرة في الكويت.
وتابعــت أكبــر : «دائما ما يتحججون بالدستور الكويتي بانه يمنع الشركات الأجنبية مــن العمل فــي الكويت، لكن فــي الواقــع هــذا الأمــر غير صحيــح، فالمادة الــواردة في هذا الخصوص تشــير الى ان الاتفاق مع الشركات الأجنبية يجب ان يتم من خلال قانون يصدر عن مجلس الأمة ولمدة محددة، فالدستور اذا لا يمنع الشركات الأجنبية من العمل في الكويت، انما يجب ان يصدر قانون من مجلس الأمة ».
وأوضحــت ان الدســتور الكويتي مرن ولا يحظر عمل الشــركات الأجنبية، لكن هذه الاتفاقيات يجب ان تمر بمراحل مختلفــة وتمر علــى البرلمان الذي اذا ما اقتنع بأهمية هذه المشاركات سيصدر قانون يحدد طبيعة هذه المشاركة.
وأضافــت ان «الدســتور الكويتــي مرن لكن مؤسســة البتــرول لا تملــك الشــجاعة الكافيــة الى الذهــاب في هذا الافــق والطلــب مــن البرلمان اصدار قانون بهذا الخصوص ».
مــن ناحيته، قــال رئيس شركة ميد إدموند أو ساليفان ان الكويــت ســتحطم الأرقام القياسية عام 2014 من ناحية ترسية عقود المشاريع، مبينا ان هناك عقودا بقيمة تتجاوز 24 مليار دولار ستتم ترسيتها العام المقبل، وهذا ضعف المبلغ الإجمالي لمشاريع العام الحالي. وأوضح ان فرص الاســتثمار فــي قطاعــي النفــط والغــاز في الكويت كثيــرة ومتعددة خصوصا أن باب تقديم عروض الأســعار لمشــاريع الهندســة والتوريد والإنشاء سيغلق بعد ثلاثة أشهر لأهم مشروعن في الكويت وهما مشروع الوقود النظيف بقيمة 16 مليار دولار ومشروع طبقة فارس السفلية للنفط الثقيل بقيمة 7 مليارات دولار.
وتابــع قائلا : «ليس النفط والغــاز القطاعــن الوحيدين اللذين يجذبان الاستثمارات في الكويت، فالدولة وضعت برامج خاصة لتوسيع مستشفياتها لأنها تهدف إلى مضاعفة عدد الأســرة فيها خلال الســنوات العشــر المقبلــة، وفــي قطاع التعليم، مازالت أعمال البناء جارية في حرم جامعة صباح السالم الجديد المقدر بقيمة 3 مليارات دولار ».
وذكر أو ساليفان انه سيتم إطلاق المناقصات لمشروع مبنى مطــار الكويت الدولي الجديد بقيمة 3.2 مليارات دولار كما أن الدولة تعتزم طرح المناقصات لمشــروع الســكة الحديديــة وشــبكة القطــارات بمليارات الدولارات.
وأوضح انه مــع نمو عدد الســكان فــي الكويــت ونمو الاقتصاد، تــزداد الحاجة إلى الكهرباء والماء.
ومــن خلال المكتــب الفني للشــراكة الذي هو مســؤول عــن برنامج الدولــة الطموح للشراكات بن القطاع الخاص والقطاع العام، ســيبدأ العمل على أول مشروع مستقل للماء والكهربــاء في منطقــة الزور الشمالية.
ويعتبر هذا المشروع المقدر بقيمة 2.5 مليــار دولار رائدا ومثالا للمشاريع المشتركة بن القطاعن العام والخاص ومن بينها مشــروع محطة تكرير ميــاه الصرف فــي أم الهيمان ومشاريع مستقلة إضافية للماء والكهرباء في خيران والزور.
وعلى المــدى البعيد، ترى شركة ميد أن سوق المشاريع في الكويت ستكون أقوى بفضل عقود بأكثر من 100 مليار دولار ستتم ترسيتها ويتم تنفيذها خلال السنوات العشر المقبلة. وسيتم الكشــف عن تفاصيل هذه المشــاريع خــلال مؤتمر مشــاريع الكويــت 2013 الذي يمتد على مدار يومن.