«التربية »: تحديد آلية الإعلان عن شغل الوظائف الإشرافية

بالوحدات التنظيمية والجهات التابعة لمكتب الوزير

أصــدر وزيــر التربيــة ووزيــر التعليــم العالــي د.نايــف الحجــرف قــرارا وزاريا رقم 321 لسنة 2013 بشأن نظام شغل الوظائف الإشــرافية بالوحــدات التنظيمية والجهات التابعة لوزير التربية، حيث يجب على رئيس الجهة إبلاغ إدارة الموارد البشرية عن الوظيفة الشاغرة خلال مدة لا تزيد على أســبوعين مــن تاريخ شــغرها، كما أن على إدارة الموارد البشرية إعداد إعلان عن الوظيفة وإرســاله إلى وكيل الوزارة للتوقيع عليه وإصداره خلال أسبوع من تاريخ تســلم كتاب الجهة وتقوم إدارة الموارد البشرية بعد ذلك بتسلم الطلبات من المتقدمــين للوظيفة المعلن عنها خلال مدة لا تزيد على أســبوعين من تاريخ نشر الإعلان.

وطالــب الحجــرف في القــرار بضــرورة التدقيق في الطلبــات من قبل إدارة الموارد البشرية خلال مدة لا تزيد على أســبوعين من تاريخ انتهاء تسلم الطلبات بالتدقيــق على مســتندات المتقدمين وتسجيل البيانات والملاحظات وإرسال كشف بأسماء المستوفين للشروط مــع جميع المســتندات إلى رئيــس لجنــة المقابــلات وصــورة عنهــا إلى رئيس الجهة التابــع لها الوظيفة الشاغرة، من ثم تشكل لجنة لإجراء المقابلات للمرشحين المتوافرة بشــأنهم شروط شغل الوظيفة المعلن عنها مثل وظيفة أمين عام أو مدير، حيث يشــكل الوزير لجنة المقابلة برئاسته وعضوية كل من وكيل الوزارة والوكيل المساعد للشؤون القانونية واثنين من الوكلاء المساعدين يختارهما الوزير.

وأما بالنســبة لوظيفة مراقب وما في حكمها فيشكل وكيل الوزارة لجنة المقابلة برئاسته وبعضوية كل من رئيس الجهة أو الأمين العام أو المدير ـ حســب المســمى الوظيفي ـ بالإضافة إلى مدير إدارة الموارد البشــرية وأحد مديري إدارات قطاع الشؤون القانونية ومدير الإدارة التابع لها الوظيفة الشاغرة فإذا كان رئيس الجهة مدير إدارة يضم للجنة أحــد مديري الإدارات المركزيــة ويختــاره وكيــل الوزارة.

وفيمــا يتعلــق بوظيفــة رئيس قســم وما في حكمها يشكل رئيس الجهة أو الأمين العام أو مدير الإدارة ـ حسب المســمى الوظيفــي ـ لجنــة المقابلة برئاســته وعضوية 4 مراقبين من مراقبي الإدارات المركزية ويكون أحدهم المراقب الذي تتبعه الوظيفة الشاغرة.

وأوضح القرار انه في حال تعذر الانتهاء من الإجراءات وفقا للمواعيد المشــار إليها بهــذا القــرار يتم رفــع الأمر الى الوزير بالأسباب للنظر واعتماد فترة تمديد المواعيد، ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 20 11// 2013 ويلغى ما يتعــارض معه مــن قرارات سابقة.