معصومة: رفض وزيرة التخطيط الرد على الأسئلة البرلمانية يدفع لاستجوابها
قالت النائــب د.معصومة المبارك إن الدستور واللائحة ينظمان آلية الاسئلة البرلمانيــة كآلية من آليــات الرقابة التي يملكها مجلس الأمة على السلطة التنفيذية، والوزير ملزم بالرد خلال أسبوعين أو أن يطلب التمديد قبل انقضاء المدة. ولكن أن ينتظر النائب مدة تقارب الشهر ونصف الشهر ثم يرد باعتذار عن الاجابة، فهذا يمثل خروجا على الدســتور واللائحة والأعــراف والتقاليد البرلمانية ويضرب آلية الرقابة البرلمانية بعرض الحائط ويدمر قنوات التعاون فيما بين السلطتين، وهو الأســلوب الذي تعاملت به وزيرة الدولة للتنمية د.رولا دشتي مع الاسئلة البرلمانية التي وجهتها لها بتاريخ 24 /9 ولم أتلق أي رد منها، وفجأة بتاريخ 3 نوفمبر أستلم خطابها الموجه الى الأخ رئيس مجلس الأمة متضمنا خروجا صريحا على الدستور واللائحة.
وأضافت أن التعلــل بقرار المحكمة الدســتورية رقم 3 بند ثانيا ليس له ما يسنده، فالاسئلة التسعة تتعلق مباشرة بعمل الوزير في وزارته وتنحصر في طلب معلومات وبيانات عن وقائع مثل: تحديد الجهة أو الجهات التي شاركت في إعداد الخطة وبرنامج عمل الحكومة وصفاتهم الوظيفية والقانونية وبعدد التظلمات التي رفعها الموظفون وكيفية التعامل مع هذه التظلمات والأسلوب المتبع في توزيع مكافأة الأعمال الممتازة.
وهل تمت إحالة كل من بلغ 30 ســنة خدمة للتقاعد، أم أن هناك اســتثناءات وما مبررها إن وجدت؟ )مرفق نســخة من الاسئلة( واضح أن الاسئلة لا تخرج عن منطوق قرار المحكمة الذي تعللت به وزيرة التخطيط والتنمية.
وزادت: واضــح أن الوزيرة تتنصل من مسؤوليتها الدستورية تجاه التعامل مع الاسئلة البرلمانية، وواضح كذلك أنها تستن ســنّة غير حميدة في التهرب من الاســئلة البرلمانية بادعاء بأنها لا تتفق مع قرار المحكمة الدستورية وان السؤال جاء مســهبا كما تتهرب من الاستجواب بالادعاء بأن بنوده مبهمة وغير واضحة.
وأضافت: لا يحق للوزير لا دستوريا ولا لائحيا ولا سياسيا التنصل من واجب الجواب على الاسئلة البرلمانية بالاعتذار عن الرد نهج خطير تتبعه وضرب بمبدأ التعاون بعرض الحائط وهروب من المســؤولية، مشيرة الى أن الوزيرة د.رولا دشتي ادعت بأن السؤال يخالف الضوابط الدستورية والأصــح أن د.رولا برفضها الرد على الاسئلة قد خالفت الضوابط الدستورية وبشكل صريح تستحق بموجبه المساءلة السياسية.