»الخدمة المدنية« : أولوية لمطالب البلدية والصناعة والصحة
الشمالي طلب عرض دراسة توحيد الرواتب التي تتضمن إلغاء الترقيات بالاختيار و» الأقدمية« .. والانتهاء من توصيف ٢٤٠٠ وظيفة
يرأس نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي اجتماع مجلس الخدمة المدنية قريبا، وعلمت »الأنباء « ان اهم المطالب على طاولة الاجتماع تتعلق بالعاملين في البلدية والهيئة العامة للصناعة وبعض مطالب العاملين في القطاع الصحي. وقالت مصـــادر حكومية رفيعـــة فـــي تصريحات خاصة لـ» الأنباء« : ان الوزير الشـــمالي طلب من ديوان الخدمة المدنية عرض ما تم انجازه حول سلم الرواتب والترقيـــات الموحد خلال الاجتماع. وأعلنت المصادر ان فريق التوصيف الوظيفي انتهى من توصيف جميع الوظائف البالغ عددها ٢٤٠٠ وظيفة، وكشفت المصادر ان مـــا يقارب ٩ فرق فنية اتفقت على اختيار البديل الاســـتراتيجي الافضل للنظام المالي العـــام لهيكل الرواتب والبدلات والترقيات والذي سيطبق على ما يقارب ٢٧٠ ألف موظف. وأفادت المصادر بأن هذا البديل يتضمن الغاء الترقيات بالاختيـــار والغاء الترقيات بالاقدمية واعتماد نموذج موحد او مسطرة موحدة للرواتب والحوافز تطبق بعدالة ومساواة بين اصحاب التخصص الواحد في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.
وأشارت المصادر الى انه تم وضع نظام معلن يطلع عليه الجميع لقياس انتاج وانجاز الموظف من خلال نظام النقاط ولن يكون هناك ظلم او تجاوز لأي موظف، وســـتكون هناك مساواة في الرواتب والدرجات الوظيفية والعلاوات والترقيات. واستطردت المصادر: نحن بحاجة الآن الى وقت اضافي لكي تتمكن فرق التوصيف والتقييم واعادة التأهيل والتدريب من انجاز العمل المتبقي وفق ما تم الاتفاق عليه والذي ســـيحقق الرضا الوظيفي الكفيل بمضاعفة الانتاج. وأكدت المصادر ان تعديل سياســـة ونظم ولوائح الرواتب والترقيات سيحقق اعادة هيكلة الجهـــاز الاداري والتخلص من البطالة المقنعة وترهل الجهاز الاداري والتضخم الوظيفي.