«الجمارك» ترجئ مطالبة الشركات األجنبية باإلتاوات لنهاية العام
أرجأت مصلحة اجلمارك من مطالبة الشركات بسداد فروق الضرائب والرسوم املستحقة على املبالغ املدفوعة مقابل حقوق امللكية «اإلتاوات» عن رسائل مدخالت اإلنتاج التى سبق اإلفراج عنها ووجود مديونيات متراكمة لم يتم سدادها حلـني وضـع ضـوابـط تنظيمية وآلـيـات موحدة للتعامل مع الشركات األجنبية بحد أقصى نهاية ديسمبر املقبل.
وأشار رئيس مصلحة اجلمارك فى تعليمات تنفيذية حصلت «البورصة» على نسخة منها إلى اإلدارات اجلمركية املختصة إلى أنه جارى تشكيل جلنة عليا حاليا بقرار من وزيـر املالية لوضع قواعد موحدة للتعامل مع هذا الشأن حرصا على حتسني بيئة مناخ االستثمار الداخلى.
ونصت التعليمات أيضا على تأجيل اتخاذ اجراءات احلجز على تلك الشركات للوفاء بفروق الضرائب املستحقة على بند اإلتاوات شريطة أن يكون قد مت اتخاذ االجراءات القاطعة للتقادم .
وكانت «البورصة» قد نشرت أبريل املاضى أن وزارة املالية ومصلحة اجلمارك تتجهان لوضع ضوابط حلساب الضريبة على إتاوات الشركات األجنبية، وخاطبا كال من صندوق النقد الدولى والبنك الدوليني باملساعدة الفنية فى عمليات التطبيق.
ويتعلق األمــر بـالـرسـوم التى حتصل عليها الشركات األجنبية مقابل استخدام عالمتها التجارية أو أى من حقوقها فى السوق املحلى، ومن أشهرها عقود الفرانشايز.
ويقصد باإلتاوات فى هذه احلالة املبالغ التى تدفع مقابل استعمال أو الترخيص أو استغالل أى مــن حـقـوق امللكية الـفـكـريـة أو مــا يعرف بضرائب القطاع اخلاص، ومنها على سبيل املثال ما يدفع مقابل عقود الفرنشايز أو استخدام حقوق امللكية الفكرية.
وقـالـت مـصـادر حكومية لــ«الـبـورصـة»، إنه جرى مخاطبة منظمة اجلمارك العاملية بشأن الضوابط واألسس على تطبيق عمليات االتاوات على الشركات.
واضافت املصادر، أنه جرى عقد مناقشات
مع ممثلى الشركات خالل األسابيع املاضية منها شركات قامت بسداد املبالغ عليها وأخــرى لم تسدد بعد مطالبتها انتظارا حلني وضع ضوابط وتعليمات لكيفية احتساب الضريبة اجلمركية عـلـى اإلتـــــاوات بالنسبة ملـسـتـلـزمـات اإلنــتــاج املستوردة من اخلارج.
واشارت املصادر أنه جرى التشاور حول عدم فرض ضريبة جمركية على إتـاوات السلع التى جرى إعادة تصديرها وخصم مصاريف الدعاية والتسويق واإلعـــالن مـن الضريبة اجلمركية، إضافة إلـى خصم اإلتــاوة املسددة من ضريبة الـدخـل، كما سيجرى تطبيقها على املبيعات الفعلية فقط بالنسبة لعمليات املراجعة الالحقة.