«المالية» تعيد صياغة مواد «مقاولى الباطن» و«الحدود المالية» فى مشروع « المناقصات والمزايدات»
طلبت جلنة اخلطة واملوازنة مبجلس النواب من وزارة املالية إعـادة صياغة بعض مــواد مشروع قانون املناقصات واملزايدات والتعاقدات احلكومية الذى تنظره فى الوقت احلالى.
وقــال وكيل اللجنة ياسر عمر، إن اخلـطـة واملــوازنــة تقترب مـن االنتهاء من مناقشة مشروع قانون املناقصات واملـــزايـــدات إال أن اللجنة طلبت من املالية إعادة الصياغة القانونية لبعض املواد.
ومن ضمن املواد التى طلب من وزارة املـالـيـة إعـــادة صياغتها هــى احلــدود املالية للجهات املختلفة فـى عمليات طــرح املـنـاقـصـات واملـــزايـــدات وكذلك صياغة املواد املتعلقة مبقاولى الباطن.
وقالت سلفيا نبيل عضو جلنة اخلطة واملــوازنــة «هــذه الصياغات ستجريها وزارة املالية وحدها على بعض املـواد وسيتم إرسال الصياغات اجلديدة للجنة حتى تتم مناقشتها مجدداً».
وأضـــافـــت أن الـلـجـنـة تـقـتـرب من االنتهاء من مناقشة مشروع القانون، إذ يتوقف األمر على بعض الصياغات اخلـــاصـــة بـبـعـض املـــــواد مــثــل الـعـقـد املـــتـــوازن، وتــعــريــف احلــالــة العاجلة والطارئة والتفرقة بينهما.
وتوقعت نبيل، االنتهاء من مناقشة مـشـروع القانون خـالل النصف األول من أبريل املقبل جراء عقد االنتخابات الرئاسية خالل مارس اجلارى وحصول اللجنة على إجازة إلى بداية أبريل.
وقــال عمر إن اللجنة وافـقـت على خضوع الصناديق واحلسابات اخلاصة لنفس القواعد التى تطبق على اجلهات والشركات فى عمليات طرح املناقصات واملـــــزايـــــدات إلحـــكـــام الـــرقـــابـــة على أنشطتها.
ومتـنـح تـعـديـالت املــشــروع اجلـديـد اجلـهـات اإلداريــــة احلــق فـى استئجار املنقوالت بدالً من الشراء طبقاً للجدوى االقتصادية مبا يرشد االنفاق احلكومى ويقلل الضغط على املوازنة.
كـمـا تـنـص الـتـعـديـالت املـقـتـرحـة على قصر املناقصات املحلية األقل من مليون جنيه على املشروعات الصغيرة مع إعفاء تلك املشروعات من سداد نصف التأمني املؤقت والنهائى إعماالً ألحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل املنتجات املصرية فى العقود احلكومية.