المنتقدون: التعديالت شكلية ولم تدرس بشكل كاف

موىس: التعديالت لم تيسر اﻹجراءات عىل الشركات الصغرية املغلقة

قـال منتقدون، إن تعديالت قانون الشركات اﻷخيرة التى أقرها البرملان جاءت شكلية وفيها الكثير من التعقيدات ولم تيسر اﻹجـراءات على الشركات الصغيرة املغلقة.

قال أشرف اﻹبراشى الشريك الرئيسى ملكتب اﻹبراشى لالستشارات القانونية واملحاماة، إن تعديالت القانون لم تسهل اﻹجـــراءات، وجاءت شكلية بجانب أنها لم تُدرس الدراسة الكافية.

أضاف أن التعديالت تضمنت نصاً بإمكانية رجوع الهيئة العامة لالستثمار واعتراضها على زيادة رأس املال خالل 15 يوماً بعد وضعه بالسجل الـتـجـارى، وهــذا ليس منطقياً، وقــال «مساهم اشترى سهم بعد إجراء عملية زيادة رأسمال فى السجل التجارى وبعدها تقوله ده فنكوش».

وقال اﻹبراشى، إن أبرز التعديالت على قانون الشركات إدخال مبدأ الشخص الواحد.

وأضاف أن الهدف من فكرة الشخص الواحد أن يتم التعامل عبر نظام اقتصاد رسمى ومسجل ضريبياً، مما يساهم فى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة اﻹيرادات.

وأشار إلى أن الفكرة أن يكون التعامل فى حدود نشاط الشركة دون تعقيدات واحلجز على أصول مملوكة لألسرة، قائًال: «مال التجارة للتجارة ومال الشخص للشخص» وهـو املتعارف عليه عاملياً، لكن تعديالت قانون الشركات التى أقرت مؤخراً ال تفصل بني مال الشخص ومال شركته.

وتـابـع: «أعطيت هــذه املالحظة عند عرض مشروع التعديالت على املكاتب القانونية خالل لقاء جرى مبقر الهيئة العامة لالستثمار فى وقت سابق، لكن لم يتم االستجابه لها».

ولفت إلى أن التعديالت وضعت مادة «تهديدية» على حـد تعبير اﻹبــراشــى مبحاسبة الشخص الواحد على جميع أمواله حالة وجـود سوء نية لتصفية الشركة أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو حتقيق الغرض من إنشائها اﻷمر الذى سيعرقل من جناح هذا النوع من الشركات.

وذكر أن التعديالت على القانون غير مجدية، فقد وضـعـت نـصـاً بــإلــزام الـشـركـات املساهمة بإجراء عملية إيــداع مركزى لألسهم مما ميثل أعباًء مالية عليها حالة وجود عدد محدود من املساهمني.

وأضاف أن إسناد عملية تقييم احلصة العينية الـداخـلـة فـى تكوين رأس املـــال للهيئة العامة لالستثمار وجتميد أسهمها ملــدة عامني ميثل إجراًء تعقيدياً، ومن اﻷفضل إعطاء عملية التقييم خلبراء ماليني وقانونيني واقتصاديني متخصصني للتخفيف عن كاهل اجلهاز احلكومى.

وذكر أن القانون قبل التعديالت أعطى للهيئة العامة لالستثمار صالحية تقييم الشركات إال فى حالة أن تكون احلصة العينية مقدمة من جميع املساهمني مما ميثل استثناًء وهذا لم يحدث فى التعديالت اﻷخيرة.

وقــال اﻹبـراشـى ال يوجد جــدوى لوضع نص لتظيم الـتـعـامـل فــى عـمـلـيـات أســهــم اخلزينة بتعديالت قـانـون الـشـركـات فـى ضــوء وجودها بقانون سوق املال.

وأضــاف أن قانون الشركات السابق لم تكن توجد به مشكلة لتعديله والتعديالت التى أجرتها احلكومة لم تضف أى جديد أو تعالج مشكالت، وعلى عكس ما قاله رئيس هيئة الرقابة املالية اﻷسـبـق شريف سامى مـن أن التعديالت تعزز حقوق اﻷقلية يرى اﻹبراشى أن التعديالت مثلت ضـغـوطـاً جــديــدة على اﻷقـلـيـة مــن خــالل جعل عملية زيادة رأس املال من خالل جمعية عمومية عادية، عكس املعمول به فى السابق، وهو ما يضر مبصالح مساهمى اﻷقلية الذين ال تتوافر لديهم القدرة لتمويل نصيبهم فى الزيادة.

ومن جانبه، قال خالد موسى الشريك املؤسس ملكتب «تـــى إم إس» لــالســتــشــارات القانونية واملــحــامــاة، إن التعديالت لـم تسهل إجـــراءات الشركات الصغيرة املغلقة، لنقل جزء من اﻹشراف عليها إلى املكاتب القانونية املعتمدة.

أضــاف: القانون لم يعالج الشركة املساهمة املغلقة التى يقل متوسط رؤوس أموالها عن 5 ماليني جنيه بحيث ظلت تخضع لرقابة الهيئة العامة لالستثمار فى اعتماد جميع إجراءاتها بدالً من منح هذا االختصاص للمحامني فقط.

وأضــــاف مــوســى: «حـجـم أضــــرار مـثـل هـذه الشركات على االقتصاد الكلى محدود وال حتتاج إلى رقابة الهيئة، مقارنة بشركات سوق املال أو البنوك ذات رؤوس اﻷموال الكبيرة».

وذكــــر مــوســى: «فـــى عـــدد مــن دول اخلليج والـعـالـم يكون املستشارين القانونيني للشركة املغلقة مسئولية تامة فى اعتماد جميع اﻷوراق ومتخصصني فى هذا النوع من الشركات، وقال: «شــركــات اﻷشــخــاص والـتـضـامـن تعمل تقريباً بهذه الطريقة، وبالتالى تعميم هذا اﻹجراء على شركات اﻷمــوال املسئولية املحدودة واملساهمة أمراً مطلوباً».

اﻹبراىش: نصوص شركات الشخص الواحد تخلط بني اﻷموال الشخصية وأموال الشركة